رام الله الإخباري

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الداخل الفلسطيني، مع قرار الحكومة المصادقة على خطة لمحاربة تعدد الزوجات، والتي تستهدف بشكل خاص المجتمع العربي البدوي في منطقة النقب.

بدأت القصة عندما خوّل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في حزيران/ يونيو من العام الماضي 2016، وزيرة القضاء، أييلت شاكيد من أجل إعداد الخطة، والتي تعامل معها نتنياهو ضمن سياق الحرب التي تمارسها السلطات الإسرائيلية على الوجود العربي في النقب والذي أعلنته جليًا عندما قتلت الشرطة يعقوب أبو القيعان، خلال محاولة لإجلاء المواطنين العرب في قرية أم الحيران مسلوبة الاعتراف، وهدمت في ذلك اليوم 8 منازل.

وكان نتنياهو قد صرح خلال تطرقه للموضوع، قبل أسبوعين: 'نحن نشدد على تنفيذ قانون هدم المنازل غير المرخصة، والآن نشدد الإجراءات وتطبيق القانون بهدف منع ظاهرة تعدد الزوجات'.

في المجتمع العربي هناك من يعارض ظاهرة تعدد الزوجات، وهناك من يعتبرها حقا شرعيا للرجل، التعليقات على مواقع التواصل أظهرت أن الصوت الرافض لهذه الظاهرة هو الأعلى، ولكنها أكدت كذلك أن الجميع، من أيد ومن عارض رفض مخطط شاكيد، الذي اعتبره الناشطون على مواقع التواصل، مخطط يتعامل مع الظاهرة كـ'خطر أمنيّ وديمغرافي' على المجتمع الإسرائيلي، دون إعطاء أي اعتبار للأثر النفسي والاجتماعي على النساء والأطفال، الذين يفرض عليهم واقعًا مماثلًا.

إذ كتب غسان منيرعلى حسابه الخاص بموقع التواصل 'فيسبوك': 'لو فرض قانون منع تعدد الزوجات من قبل حكومة غير حكومة زوج سارة، بيبي، ونتيجة حوار وتفاهمات لصفقت لة تصفيقًا حارًا'.

وتابع منير: 'ولكن بما أن هذا القانون جاء من منطلق هستيري عنصري معادٍ للعرب، وكونة تعدي على مفاهيم الدين المتبعة والمقبولة عند المكوّن المسلم من أبناء شعبنا، فهو مرفوض تمامًا مثل قانون منع الأذان'.

في حين لم تجد ريم مناع أي مبرر لترحيب شريحة من النساء في المجتمع العربي لخطة الحكومة في 'مكافحة' تعدد الزوجات، وكتبت على 'فيسبوك' تقول: 'من المثير للشفقة أن تظن المرأة العربية أن الحكومة الإسرائيلية قد أعادت إليها كرامتها!!! وتفرح وتهلل، ومش ناقص غير تطلع عالفضائيات تشكر الحكومة العادلة!!! أليس هذا الكيان هو الذي يهدم البيوت ويشرد العائلات ويهدد أمنهن واستقرارهن ويحرمهن من سائر حقوقهن ؟؟؟'.

وأضافت مناع: 'يتخذون من تعدد الزوجات ذريعة لتحقيق أهدافهم السياسية الدنيئة في ملاحقة شعب بأكمله، إنها خطة ستؤدي إلى معاقبة النساء في نهاية المطاف وستؤدي إلى ظواهر اجتماعية  يتحمل عواقبها نسيج هذا المجتمع ولن تناسبه النتائج. هل تجرؤ الكنيست على سن قانون يمنع أو يغير شريعة من شرائع التوراة؟؟؟ إنها البداية فقط فلا تهللن ولا ترقصن الزفة بعدها بأولها ما حميت'.

بدوره تسائل عمر سلامة إن كانت الحكومة الإسرائيلية قلقة فعلا على مصير النساء، وكتب يقول:

'هل لتحديث قانون سنة 1959 منع تعدد الزوجات في هذا التوقيت له علاقه ببدو النقب وبما يجري بأم الحيران؟ سياسه وديماغوغيه نتنه تعني الخساره والربح... لفرض واقع ديموغرافي عنصري جديد... إنتظروا قانون جديد لتحديد النسل... 
 ولا فكركوا أنه الحكومة هكلاني هم النسوان؟!!'.

بينما كتب زكريا محارب، مقتبسا تصريح لمديرة جمعيّة 'نساء ضد العنف'، نائلة عواد، قالت فيه:

'إن العمل من أجل مكافحة تعدد الزوجات عليه أن يكون ضمن رؤية واضحة صادقة تهدف إلى حفظ حقوق النساء الفلسطينيات ورفع مكانتهن ومكانة المجتمع الفلسطيني عموما، وليس ضمن رؤية سلطوية عنصرية تهدف إلى ملاحقة المجتمع الفلسطيني وحماية خزينة الدولة وتحقيق مصالحها السياسية والديمغرافية كما يُستَشف من مبادرة وزيرة القضاء، أيلييت شاكيد، وكذلك بالإجراءات التي لم يصرح عنها بعد المستشار القضائي للحكومة'.

أما فهد عبد فسخر من قرار الحكومة وقال:

'الحكومة عم تحرم شو الله حلل... يا باطل... عالشارع يا ثوار'، وأضاف 'تعدد الزوجات حلال وحرية شخصية رغم أنف الحكومة'.

في حين يرى خليل غرة أن مصادقة الحكومة على خطة من هذا النوع، إنما هي استمرارا في السياسات العنصرية والممارسات التي تحاول الحكومة من خلالها التأثير على البنية المجتمعية للعرب في الداخل، وكتب يقول:

'التحكم بالنسل وبالولادة وبطبيعة المجتمعات، بجيناتها ووراثتها هي عمليات بتقوم فيها العصابات والدول الاستعمارية الفاشية، إلي بتفكر أنه البشرية هي نوع واحد، فقط يهود. هاي التدخلات في طبيعتنا هي مرفوضة، على الرغم من رفضي المطلق لتعدد الزوجات إلا أن عملية التغير في هذا الشأن عليها أن تأتي من المجتمع بدون تدخل خارجي بدون فرض، بدون هندسة نسلنا وشكل حياتنا على كيفهم'.

وسخر رمسيس قسيس من القرار قائلا:

'الكنيست تصادق قانون ضد تعدد الزوجات... طب عال عال عال طب شو مع قانون ضد تعدد النكبات؟'.

عرب 48