أوعز رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لرئيس الائتلاف عضو الكنيست دافيد بيتان، بدفع إجراءات سن مشروع 'قانون التسوية' لشرعنة الاستيطان ومصادرة أراض فلسطينية.

وذكرت صحيفة 'هآرتس' اليوم الأحد، أن رئيس الطاقم في مكتب نتنياهو، يوءاف هورفيتس، أعلن عن هذه التعليمات الجديدة لنتنياهو خلال لقائه مع مستوطنين من مستوطنة 'عوفرا'، وذلك إضافة إلى قرار نتنياهو بدفع مخطط لبناء 68 وحدة سكنية في هذه المستوطنة 'تعويضا' على قرار المحكمة العليا بهدم 9 بيوت أقيمت على أراض بملكية فلسطينية خاصة.

وأضافت الصحيفة أنه جرى يوم الخميس الماضي توزيع دعوة على أعضاء كنيست للمشاركة في نقاش حول المصادقة بالقراءتين الثانية والثالثة، سيجري غدا الاثنين، خلال اجتماع لجنة خاصة مؤلفة من ممثلين عن لجنة الخارجية والأمن ولجنة القانون والدستور التابعتين للكنيست.

ويأتي قرار نتنياهو بدفع إجراءات سن هذا القانون، رغم تصريحات في الأسابيع الأخيرة حول نيته عدم القيام بذلك. كما أن وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، أعلن أن 'القانون لن يُسن أبدا". 

وجاء في موقع الـ48 الإخباري، أن نتنياهو قال الأسبوع الماضي إنه لا يتخيل العودة إلى 'قانون التسوية'، معللا ذلك بأن 'المستشار القضائي للحكومة يعارض مشروع القانون وكذلك ينبغي أن نتحلى بالمسؤولية في الحلبة الدولية. فقد استخدموا هذا القانون كإحدى الذرائع لقرار مجلس الأمن الدولي في موضوع المستوطنات' في إشارة إلى القرار 2334.

ورغم أقوال نتنياهو هذه إلا أنه صوت إلى جانب القانون بعد أن مرره رئيس كتلة 'البيت اليهودي' ووزير التربية والتعليم الإسرائيلي، نفتالي بينيت، في اللجنة الوزارية للتشريع بتأييد وزراء حزب الليكود.