قال الرئيس محمود عباس، إن الاعلان عن آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة من قبل الحكومة الاسرائيلية سيكون له تداعيات هامة وخطيرة.

جاء ذلك في مستهل الجلسة الافتتاحية للمجلس الثوري لحركة فتح، الذي بدأ اعماله، مساء اليوم الاربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، بحضور أعضاء اللجنة المركزية لحركة "فتح".

وأضاف: نجري مشاورات موسعة مع بعض الاشقاء العرب والاصدقاء لتحريك هذا الملف الخطير دوليا، وسنتخذ خطوات لمنعه.وبشأن مؤتمر باريس للسلام، أوضح سيادته أن المؤتمر كان هاماً، وذلك بسبب مشاركة اكثر من 70 دولة وهيئة دولية، الامر الذي اعطى مؤشرا أن العالم بدأ يستجيب لنا ويتقبل منا، لذلك سنعمل على متابعة تنفيذ قراراته من أجل وضع آلية واضحة ومحددة، والتي لم تكن واضحة خلال المؤتمر.

وأضاف: سنلتقي الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في السابع من الشهر المقبل من أجل تثبيت الآلية، وشكره على عقد المؤتمر الذي لبى معظم طلباتنا .وبخصوص قرار مجلس الامن الدولي الأخير رقم (2334)، قال سيادته: قرار مجلس الامن كان الاهم فيما يتعلق بالاستيطان منذ 35 عاماً، ونحن منذ مدة نطالب الولايات المتحدة الاميركية بإدانة الاستيطان.

وأضاف: لذلك اجرينا اتصالات هامة، ونجحنا بإيجاد امكانية لعقد جلسة لمجلس الامن الدولي، والحصول على قرار يدين الاستيطان، رغم تعرضنا لضغوط قوية، ولكن بالنهاية حصلنا على القرار الدولي.

وفيما يتعلق بموضوع نقل السفارة الاميركية إلى القدس، قال الرئيس: منذ ترشح الرئيس الاميركي دونالد ترامب، وهو يقدم وعودا تتعلق بنقل السفارة الاميركية الى القدس، لذلك عندما تم انتخابه تحركنا واجرينا اتصالات عربية ودولية ومع مختلف الاطراف لشرح خطورة هذه الخطوة.

واضاف : حتى الآن لم يتم اتخاذ اي اجراء بهذا الشأن، ولكننا في حالة ترقب وحذر، وقلنا للعالم إننا لن نقبل بهذه الخطوة، واذا حصلت ستكون كارثية على عملية السلام.

 وأكد الرئيس أن الاوضاع الحالية تثبت جدية تحركنا نحو الجمعية العامة للأمم المتحدة وحصولنا على عضو مراقب لدولة فلسطين، التي اعطتنا القدرة على الانضمام للهيئات والمنظمات الدولية وحماية حقوقنا .

وقال : سنسعى للعضوية الكاملة لدولة فلسطين، وسنثير حقوقنا في مختلف المحافل الدولية للحفاظ على مكتسباتنا الدولية التي حققناها ونسعى لتحقيقها في المستقبل.

وبخصوص المجلس الوطني، قال سيادته، نسعى لعقده في اسرع وقت ممكن، لأننا نريد تفعيل منظمة التحرير والمجلس الوطني.

وفيما يتعلق بملف المصالحة، قال الرئيس: نسعى لتحقيقها بكل طاقاتنا، وذلك على قاعدة تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية، وتعد لإجراء الانتخابات العامة.