توجه المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيلي "عدالة"، باسم ذوي الشهيد يعقوب أبو القيعان إلى وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة الإسرائيلية "ماحاش" بطلب التحقيق في ظروف استشهاده.
وذكر المحاميان نديم شحادة ومحمد بسام، في رسالتهما، أنه يتضح، سواء من الشريط المصور للحادث أم من تصريح شاهد عيان على الحادث، أن إطلاق النار باتجاه مركبة المرحوم قد جرى قبل تسارع المركبة باتجاه أفراد الشرطة في المكان.
وأضاف المحاميان في رسالة "عدالة" أن أفراد الشرطة في المكان منعوا لمدة 3 ساعات مركبة الإسعاف من تقديم الإسعاف الأولي ليعقوب أبو القيعان، فهذه الحقيقة بحد ذاتها تؤسس لشبهات بارتكاب مخالفة للقانون من جانب أفراد الشرطة، كما تثير علامات سؤال بشأن صدقية ادعاءات الشرطة بشأن تسلسل الأحداث".
علاوة على ذلك، فإن المحاميين شحادة وبسام قالا إن أفراد الشرطة في المكان تصرفوا بشكل يتناقض مع أنظمة الشرطة بشأن تنفيذ تعليمات إطلاق نار.
وأضافا: وبحسب أنظمة الشرطة الإسرائيلية فإنه يسمح باستخدام إطلاق النار فقط كمخرج أخير وبهدف صد خطر فوري، في حين أنه في الحالة هذه تثور شبهات بأن أفراد الشرطة خرقوا هذه الأنظمة.
وجاء في رسالة مركز "عدالة" إنه "يجب العمل بشكل فوري على تشريح جثة المرحوم، وبدون أي تأخير، وقبل دفنها. كما أنه، ولغرض استكمال التحقيق، نطالب بتشريح جثة الشرطي الذي أصيب، كما يبدو، بواسطة المركبة".
