قال المستشار القضائي للكنيست، أيال يانون، في رده على طلب تفعيل قانون الإقصاء ضد النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي والقائمة المشتركة، باسل غطاس، إنه لا أساس قانوني يستوجب تفعيل القانون.

وبحسب ما جاء في الرسالة التي أرسلها المستشار القضائي للكنيست للوزير زئيف إلكين، الذي بادر لإقصاء النائب غطاس منذ اليوم الأول والمقرب من نتنياهو، فإنه لا يوجد أدلة كافية أو أسس قانونية متينة لهذا الطلب تستدعي تفعيل القانون.

وجاء في الرسالة أن الوزير إلكين سلم رئيس الكنيست، يوم الإثنين، طلبًا موقعًا من 72 عضو كنيست، يطلب فيه إقصاء غطاس، وكتب فيه 'أمس، 18-12-2016، استدعي النائب غطاس للتحقيق بشبهة تهريب أغراض وهواتف خليوية لأسرى أمنيين في سجن كتسيعوت'. أي أن الرسالة التي سلمت هذا الأسبوع كتبت قبل نحو شهر، بعد يوم من التحقيق الأول مع النائب غطاس.

ورد المستشار القضائي للكنيست على هذه الرسالة بالقول إن تفعيل قانون الإقصاء يجب أن يستوفي أحد الشرطين، التحريض على العنصرية أو التخابر ومساعدة عدو أو منظمة إرهابية ضد دولة إسرائيل، ولا يستوف ما جاء في الرسالة أيًا من هذين الشرطين.