أطلقت بلدية رام الله اليوم، مشروع تسوية أراضي حوض14 وادي الدير في مدينة رم الله، وتأتي  هذه الخطوة الهامة باتجاه الحفاظ على ممتلكات المواطنين وتسجيلها بشكل رسمي. وحضر المؤتمر الذي عقد في مقر بلدية رام الله رئيس بلدية رام الله المهندس موسى حديد، ورئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه القاضي موسى شكارنة، ورئيس بلدية بيتونيا ربحي دولة، وأعضاء المجلس البلدي، ومدراء الدوائر ومدير عام البلدية.

وأكد م. حديد أهمية مشروع تسوية أراضي حوض 14 وادي الدير كونه يحافظ على ممتلكات المواطنين ويسجلها في الدوائر المختصة بشكل رسمي، مشيراً إلى أن  هذه الخطوة من شأنها حماية سلب ومصادرة الأراضي من قبل الاحتلال الاسرائيلي.

وأضاف، إلى أن هذا الجزء من الحوض المذكور يشكل مع البلدة القديمة آخر مساحات الأراضي التي لم تخضع لإجراءات التسوية ( لم تصدر لها سندات تسجيل / طابو ) ضمن حدود تنظيم مدينة رام الله، واوضح انه سيتم البدء في تسجيل الأراضي بأسماء مالكيها وبيان حدودها ومساحتها خلال الفترة القادمة.

من جهته، شكر رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه القاضي موسى شكارنة البلدية والمجلس البلدي على التعاون المثمر والبناء في إنجاز إطلاق مشروع تسوية أراضي حوض 14 وادي الدير في مدينة رام الله، مشيراً إلى أهمية هذا المشروع كونه يهدف إلى وقف سيل تهويد الأراضي وتزوير ومصادرة حقوق المواطنين.

وأشار دولة إلى أهمية هذه الخطوة خاصة في ظل استمرار الاحتلال الاسرائيلي في سلب اراضينا ومنعنا من العمل فيها بشكل كامل، مشيراً الى أن التحدي الان هو العمل الجاد لاعمار تلك المناطق والسكن فيها، كما اكد على أهمية التعاون مع جميع الأطراف في إنجاز مشروع تسوية أراضي حوض 14 وادي الدير.

وفي هذا السياق تم بتاريخ 31/5/2016 نشر اعلان امر التسوية بخصوص الاحواض ذوات الارقام ( 13+14+15+16+17+18 ) من اراضي مدينة بيتونيا من قبل القاضي موسى شكارنة  رئيس هيئة تسوية الاراضي والمياه , وحيث ان بلدية رام الله مسؤولة تنظيميا عن جزء من حوض 14 وادي الدير فقد أتخذ مجلس بلدي رام الله القرار  رقم  ( 6-1-1 ) في جلسته رقم 16/2016 والمنعقدة بتاريخ 17/5/2016 بتغطية تكاليف  أعمال المساحة للأراضي ضمن حدودها تنظيم بلدية رام الله. 

وبناء على القرار التي اتخذته سلطة الاراضي والمياه، تتوجه بلدية رام الله إلى جميع الاشخاص اللذين يدّعون بأي حق من حقوق التملك او التصرف او المنفعة في هذه المنطقة تقديم ادعاءاتهم والوثائق المؤيدة لذلك  من تاريخ 17-19/1/2017 . 

من جانبها ستقوم بلدية رام الله ايضا بالاتصال بجميع مالكي قطع الاراضي الموجودة عناوينهم وطرق الاتصال بهم من قبل البلدية لتبليغهم بالموعد المحدد لهم للحضور الى الموقع للوقوف على الارضي الخاصة بهم . وعليه فإنه يطلب من المواطنين الذهاب الى مكتب التسوية لتقديم الادعاء لقطع الاراضي الخاصة بهم مع كافة المستندات ( رقم هويته ورقم هاتفه والعنوان وتسليم الاوراق المتعلقة بملكية الارض من اخراجات قيد او حصر ارث او عقود بيع ( حجج ) اوقسمة رضائية او تسجيل مجدد او وكالات دورية  او اي افرازات مصادقة من البلدية ... الخ ) .

ويطلب من المواطنين متابعة جداول الحقوق حين نشرها وابداء الاعتراضات خلال المدة القانونية ( 30 يوما ) من تاريخ اعلان الجداول وحسب القانون للمواطنين من خارج البلد، وعلى كل مواطن اغفل ذكر اسمه في الجداول او ادرج حق تصرفه او حق تملكه بصورة مغلوطة او نسب حق تصرفه او حق تملكه بالكامل او جزء منه الى شخص اخر تقديم اعتراض على جداول الحقوق .