أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مساء الاثنين جهوزيتها الكاملة لتسليم القطاعات الحكومية كافة في قطاع غزة لحكومة الوفاق الوطني  وكامل الوزارات على أن تكون القوى الوطنية شاهدة على ذلك.

وقالت الحركة في بيان تلاها القيادي فيها إسماعيل رضوان خلال مؤتمر صحفي عقده في غزة إن الحركة رغم تخلي حكومة الحمد الله عن كامل مسؤولياتها تجاه غزة، فإنها تؤكد جهازيتها الكاملة لتسليم القطاعات الحكومية كافة للحكومة وكامل الوزارات على أن تكون القوى الوطنية شاهدة على ذلك.

وأضافت الحركة أن حماس جاهزة للقيام بهذه الخطوة "بشرط أن تلتزم هذه الحكومة بالقيام بالتزاماتها ومسؤولياتها ومهامها كافة تجاه قطاع غزة وأهله، وتطبيق كل ما تم الاتفاق عليه".

وأكد بيان حماس أن "صدرونا وعقولنا مفتوحة من أجل التعامل الوطني والمسؤول مع الجميع لإنجاح هذا الموضوع حتى نتفرغ جميعاً لقضايا شعبنا الوطنية ومواجهة الاحتلال ودعم انتفاضة القدس".

وكان الحمد الله قال في وقت سابق إن حل قضية الكهرباء في قطاع غزة يتطلب من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"  التحلي بالمسؤولية وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها في القطاع.

ودعا الحمد الله في مؤتمر صحفي عقده في مقر سلطة الطاقة في مدينة رام الله، حركة حماس إلى تسليم كافة القطاعات ومكونات سلطة الطاقة في غزة حتى تتمكن الحكومة من القيام بواجباتها في حل قضية الكهرباء.

وعقب بيان حماس بأن مؤتمر الحمد الله الصحفي "حمل الكثير من المغالطات والتي تدلل على عدم جدية حكومته في القيام بواجباتها وإنهاء مشاكل القطاع وأزماته".

وأشارت الحركة إلى أن المؤتمر عقد "في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية بشكل عام وقطاع غزة المحاصر بشكل خاص، وفي الوقت الذي تعمل الحركة في الليل والنهار ومعها القوى الوطنية والإسلامية للتخفيف من معاناة قطاع غزة وتفكيك أزماته وعلى وجه الخصوص أزمة الكهرباء المتفاقمة".

وأكدت حماس أنها "تعاملت وبشكل مسؤول ووطني مع كل ما هو ملقى على عاتقها من تحمل مسؤولياتها تجاه قطاع غزة وأهله في كل الظروف والمحطات الصعبة وعلى رأسها أزمة الكهرباء المتفاقمة، وتواصلت مع أطراف عدة ومع الفصائل وتجاوبت مع كل الدعوات والجهود بشكل إيجابي ومسؤول لإنهاء هذه الأزمة".

واعتبرت أن ما جاء في حديث الحمد الله من أرقام حول مجمل إنفاقها على قطاع غزة "قلباً للحقائق وتضليلاً للرأي العام، في حين أن ما يدخل موازنة هذه الحكومة من عوائد الضرائب المفروضة على البضائع التي تدخل إلى قطاع غزة تقدر بحوالي 100 مليون دولار شهرياً".

وذكرت أن قيمة ما تفرضه  الحكومة من ضرائب على السولار الذي يدخل إلى محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة فاق أكثر من ضعف ثمنه الأصلي، ناهيكم عما تستقطعه هذه الحكومة من مبالغ ثابتة من رواتب موظفيها الموجودين في غزة بدون عمل مقابل فاتورة الكهرباء شهرياً.

وحيت حماس القوى الوطنية والإسلامية التي أظهرت حرصاً وطنياً ومسؤولاً وقدمت مبادرتها لحل مشكلة الكهرباء وشكلت هيئةً وطنيةً عليا لمتابعة تنفيذ هذه المبادرة، مؤكدة على موافقتها الكاملة ودون تردد على تنفيذ وتطبيق بنود هذه المبادرة كافة، وجاهزة لتحمل كامل مسؤولياتنا لإنجاحها.

وختمت الحركة بيانها بأن "حكومة الوفاق  تركت قطاع غزة يغرق في الظلام وتخلت عن مهماتها تجاه القطاع ظناً منها أن يغرق في المشاكل الداخلية في الوقت الذي لم تبذل جهداً لحل أزمة الكهرباء المتفاقمة، وقامت قيادة حماس بدورها بالاتصال بالإخوة القطريين والأتراك الذين تفضلوا مشكورين بتقديم الدعم للمساهمة في التخفيف من أزمة الكهرباء المتفاقمة".