أعلنت الشرطة الاسرائيلية اليوم الاثنين انها قامت بالتحقيق مع عضو كنيست عربي من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، حول شبهات قيامه بالتزييف والاحتيال وتبييض أموال، وغيرها من شبهات الفساد.

وقالت مصادر مضطلعة إن الحديث هو عن عضو الكنيست النائب د. باسل غطاس، الذي كان قد اعتقل قبل أسابيع قليلة وتنازل عن حصانته البرلمانية لأجل التعاون مع التحقيق الشرطوي، لضلوعه في قضية أخرى هي تهريب هواتف خليوية لأسير فلسطيني 

وقالت الشرطة في بيان إن وحدة التحقيقات القطرية - لاهف 433، قامت اليوم الاثنين بالتحقيق مع غطاس بشبهات "تنفيذه جرائم مختلفة تضمنت : التزييف والحصول على غرض نصبا واحتيالا و تبييض أموال وتقديم سجلات رسمية كاذبة".

وأوضحت الشرطة أن التحقيق يأتي بناء على طلب من مراقب الدولة - يوسف شابيرا بخصوص قضية تمويل نشاط حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وتلقيه أموالا من الخارج، والاشتباه بقيام أفراده بارتكاب مخالفات على قانون تمويل الأحزاب. حيث كانت الشرطة قد حققت قبل اشهر قليلة مع عشرات الناشطين في الحزب لهذه الشبهات.

وأوضحت الشرطة أن التحقيق مع غطاس تم بعد مصادقة من قبل المستشار القضائي للحكومة. وهي المرة الاولى التي يتم التحقيق مع غطاس في هذه القضية.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر كانت قد حققت وحدة لاهف 443 مع عضوي البرلمان الإسرائيلي حنين زعبي وجمال زحالقة، وهما ممثلان عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي. استمرارا للتحقيقات مع الناشطين والقياديين بالحزب، واعتقال 36 من الناشطين في الحزب، وقد تم الافراج عنهم جميعا.  واتهمت الشرطة حينذاك المعتقلين "بضلوعهم في تنفيذ سلسلة من مخالفات نصب واحتيال بملايين الشواقل حصل عليها الحزب من أماكن ومصادر مختلفة بالبلاد والخارج واخفاء حقيقة مصدرها وتسجيل مستندات المؤسسة بشكل كاذب وتزييف استخدام الوثائق وتبيض أموال استخدمت لتمويل نشاطات التجمع".

ويعد التجمع أحد أبرز الأحزاب العربية في إسرائيل ومنتقدا شديدا لسياسات الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة خاصة على لسان أعضائه في البرلمان. ويمثل الحزب ثلاثة أعضاء هم باسل غطاس وجمال زحالقة وحنين زعبي خاضوا الانتخابات ضمن القائمة المشتركة.

وغادر الرئيس السابق للتجمع الوطني الديمقراطي ومؤسسه عزمي بشارة اسرائيل في 2007 خشية تعرضه لملاحقات قضائية على خلفية الاشتباه بإجرائه اتصالات مع حزب الله اللبناني وحصوله على مبالغ من حزب الله إبان حرب تموز/يوليو 2006.