رام الله الإخباري

واصلت السلطات الإسرائيلية حملتها الواسعة والمنسقة في بلدة جبل المكبر جنوب القدس مستهدفة منازل المواطنين هناك بمزيد من إخطارات الهدم.فقد شهدت البلدة حملة مداهمات للمنازل والمحلات والمنشآت التجارية، من قبل موظفي المؤسسات الإسرائيلية المختلفة، بحراسة أمنية مشددة.

وأفاد الناشط الحقوقي رائد بشير٫ أن مراقب الرخص برفقة موظفي ضريبة الدخل والإجراء والأرنونا داهموا أمس عدة أحياء داخل البلدة دون تحرير مخالفات، ما اضطر معظم أصحاب المحلات والمنشآت إلى إغلاق محالهم.

وأضاف أن شرطة السير نصبت حواجز عسكرية داخل شوارع البلدة، وقامت بتحرير مخالفات بحق السائقين، واستدعت سائقي الشاحنات وحذرتهم.وأوضح أن موظفي بلدية القدس، قاموا خلال أربعة أيام بتوزيع 81 إخطارا لمنازل في أحياء مختلفة في جبل المكبر، من بينها عبيدات وجديرة وقنبر، بحجة البناء بدون ترخيص .

وذكر أن عددا من المنازل التي وجهت لها الإخطارات بناؤها قديم، وقائم منذ عام 1967، وأخرى مرخصة وقام أصحابها بإبراز رخص البناء.وأشار إلى أن الإخطارات تقضي بمراجعتهم لمراقب البناء في بلدية القدس، فيما قام الموظفون بأخذ قياسات البيوت، و إحصاء سكانها، ومن لم يفتح باب منزله علق الإخطار عليه.

العقوبات مخالفة للقوانين الاسرائيلية والدولية

وأكد أن العقوبات المفروضة بحق سكان جبل المكبر مخالفة للقوانين الاسرائيلية والدولية، وعبارة عن تصرفات انتقامية جماعية مرفوضة، الهدف منها تلبية رغبات اليمين المتطرف الذي يضغط على الحكومة الاسرائيلية نتيجة الأحداث الأخيرة، ولن تحقق الأمن، بل تزيد الوضع توترا.

في حين نفى بشير ما تناقلته وسائل الاعلام الإسرائيلية فيما يتعلق بوجود مخطط لإقامة 2500 وحدة إستيطانية، في محيط منزل الشهيد فادي قنبر.وأكد أن هناك مشروعا تقدم فيه سكان جبل المكبر لبلدية القدس، من أجل بناء 2500 وحدة سكنية في البلدة قبل عدة سنوات، ولكن موظفي البلدية وضعوا أمامهم شروطا تعجيزية للحيلولة دون إقامته.

من جانبه قال راسم عبيدات احد نشطاء بلدة جبل المكبر في مقاله له "ان الحكومة الاسرائيلية وبلدية القدس اللتان تمارسان كل أشكال العقوبات الجماعية والتنكيلية بحق سكان المكبر خاصة والمقدسيين عامة، ويسارعون الى هدم منازلهم وتوزيع مئات الإخطارات بالهدم لعدد آخر، وفرض القيود الكبيرة على البناء والتكاليف الباهظة للحصول على التراخيص، لم نسمع منهما يوماً بأن ما يمارس من عنصرية واضطهاد وقمع وتنكيل واهمال وتهميش وعدم اعتراف بالحقوق للعرب الفلسطينيين هو السبب المباشر فيما يجري في القدس، فالإحتلال، لم يبق للمقدسيين أي خيار، فهم قرأوا رسائل رئيس بلدية القدس ونائبه جيداً ليس أمامكم سوى الطرد والترحيل وهدم بيوتكم".

بحث قانون ابعاد عائلات فلسطينية

هذا ومن المقرر ان تجري اللجنة الوزارية الاسرائيلية لشؤون التشريع يوم الاحد القادم مداولات حول مشروع قانون "ابعاد عائلات" الذي يمكن وزيري الدفاع والداخلية من اتخاذ قرارات بابعاد المشاركين في عمليات وافراد عائلاتهم من القدس الشرقية ومن المناطق المحتلة، الى مناطق السلطة الفلسطينية او الى الخارج ومنع دخولهم الى اسرائيل.

وبادر بمشروع القانون دافيد بيتان رئيس الائتلاف الحكومي واسرائيل كاتس وزير المواصلات ووقع عليه ١٥ عضو كنيست منهم يئير لبيد ويعقوب بري (يوجد مستقبل) وآفي ديختر رئيس لجنة الخارجية والامن (ليكود).

وينقسم مشروع القانون الى مسمين الاول يتعلق باعطاء صلاحيات لوزير الداخلية لابعاد من يحملون حق السكن الدائم (سكان القدس الشرقية) ويتعلق الشرط الثاني باعطاء صلاحيات لوزير الدفاع تخوله بتوجيه تعليمات للادارة المدنية بطرد سكان من المناطق المحتلة.

ويوجه مشروع القانون بشطريه تعليمات للوزيرين باستخدام صلاحياتهما المتوفرة لهما سلفا بالغاء مصادقات واصدار اوامر ايضا في حالات اشخاص يشتبه بقيامهم باعمال عنف وافراد عائلاتهم من الدرجة الاولى ولا تلزم الصيغة التي عرضت على الوزراء وجود ادانة بالمخالفة القضائية كشرط للابعاد ويحق للمبعدين سماع رأيهم قبل تنفيذ قرارات الابعاد.

وقرر بيتان عرض مشروع القانون خلال بحثه عن سبل لردع رجال المنظمات خصوصا هؤلاء الذين يقومون بعمليات فردية، تجد الهيئة الامنية صعوبة بجمع معلومات استخبارية عنهم.

موقع بكرا