قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، ورئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، في بيان مشترك أصدراه اليوم الخميس، "إن حقوق الأسرى لا تُجزأ، ولن نكون شركاء في حدوث ذلك."

جاء ذلك تعقيباً على ما طرحته اللجنة الدولية للصليب الأحمر، باستبدال الزيارة التي حرم منها الأسرى بثلاث زيارات أخرى في العام، اثنتان منها تكون في عيد الفطر، وعيد الأضحى، وزيارة ثالثة يتم الاتفاق عليها لاحقاً، وهو ما أسماه الصليب الأحمر بالتعديل الطفيف على موقفه.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اعلنت اليوم عن قرارها بتسهيل ثلاث زيارات إضافية سنوياً (بما في ذلك عيد الفطر وعيد الأضحى)، قائلة إن ذلك تم بعد مشاورات ومناقشات على مختلف المستويات -مع معتقلين وعائلاتهم والجهات المعنية. وقالت، في بيانها "سوف نواصل تنظيم زيارة واحدة كل شهر وزيارتان للفئات المستضعفة، منهم القاصرين والنساء المحتجزات وكذلك المحتجزين المرضى".

ورداً على ذلك قال قراقع وفارس، "نؤكد أن موقفنا المتمثل في عودة الزيارات إلى سابق عهدها ثابت ولن يتغير، وهي 24 زيارة خلال العام؛ بالمقابل فقد كرر الصليب الأحمر رفضه لهذه الصيغة، كما ورفض الصيغة التي تم اقتراحها، وهي أن تتولى السلطة الفلسطينية تغطية تكاليف الزيارة الثانية، وأن يتولى الصليب العملية الإجرائية اللوجستية للزيارة".

وأضاف قراقع وفارس "أن سلطات الاحتلال استهدفت زيارات الأسرى وعائلاتهم، منذ العام 2001، باعتماد برنامج طوارئ نظراً للحالة الأمنية، التي عاشتها فلسطين، في الانتفاضة الثانية، وقد تعامل الصليب الأحمر مع برنامج الطوارئ هذا، وكان الاعتقاد أن هذا البرنامج مرتبط بالظروف الأمنية التي سادت آنذاك إلا أنه وللأسف استمر على الرغم من انتهاء الظرف و مبررات الاحتلال التي كانت قائمة."

وقالا "بالمقابل وعلى مدار كل السنوات السابقة، تلقينا وعود من الصليب الأحمر بإعادة النظر ببرنامج الطوارئ، إلا أنهم لم يحققوا انجازات كبرى، وصحيح أنه حدث بعض التعديلات، لكنها لم تكن جوهرية، وظل الوضع قائماً، إلى أن فوجئنا بإلغاء الزيارة الثانية بقرار من الصليب الأحمر". 

وبهذا حمل قراقع وفارس، الصليب الأحمر الدولي المسؤولية عن استمرار الأزمة بشأن زيارات الأسرى، وشددا على أهمية استمرار كل الجهات الفاعلة في هذه القضية، بالحوار مع الصليب الأحمر الدولي أملاً في إعادة الزيارات إلى سابق عهدها.