أكد وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا، استعداد حكومة التوافق لتسلم قطاع الطاقة في غزة، بشرط منع سرقة الكهرباء أو التدخل في شبكاتها ودفع ثمنها، مشيراً لوجود معضلة حقيقة في جباية الفواتير.

وقال أبو شهلا في حوار مع صحيفة "العربي الجديد": " إن الاحتلال طلب تقديم خطاب ضمان من أجل البدء في تشغيل خط 161، الذي يوفر 100 ميجا واط من الكهرباء لقطاع غزة".

وأشار إلى أن زيادة الطاقة الكهربائية تحتاج إلى نصف مليار دولار من الاستثمارات.وأضاف: "يجب على سلطة الطاقة بالقطاع الحصول على خطاب ضمان من أحد البنوك المحلية لتقديمه للاحتلال لتمديد المشروع"، مؤكداً أن حل الأزمة سيتحقق في حال نزعها من بعدها السياسي.

وفي سياق منفصل، كشف أبو شهلا، عن عدم قدرة الحكومة على تعيين موظفين جدد في ظل حالة "الترهل الوظيفي" بمؤسسات السلطة، منوهاً إلى أن هناك 400 ألف فتاة وشاب ضمن صفوف البطالة في الضفة الغربية والقطاع.