رام الله الإخباري

سبق لرؤساء إسرائيل أن أصدروا الكثير من قرارات العفو عن سجناء، غير أنه لم يسبق أن تجند نحو ثلثي الشعب الإسرائيلي، يتقدمهم السياسيون، لطلب العفو عن شخص بعد دقائق من إدانته وقبل إصدار الحكم عليه. 

فقد أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، نشرته القناة الثانية في التلفاز الإسرائيلي، أن 67% من المُستطلعة آراؤهم، يؤيدون منح العفو للجندي أليؤر أزاريا، مقابل 19% عارضوا دون أن يبدي من تبقى (14%) رأيا محددا. 

وترتفع نسبة المؤيدين لمنح الجندي العفو، في استطلاع نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم" إلى 70% بمقابل 19% عارضوا العفو و11% قالوا انهم لا يملكون رأيا محددا. 

وجاء الاستطلاعين بعد ساعات قليلة من إدانة المحكمة العسكرية في تل ابيب للجندي أزاريا بالقتل غير العمد لعبد الفتاح الشريف بإطلاق النار على رأسه من مسافة قريبة وهو مصاب يوم 24 مارس/آذار الماضي ما أدى إلى مقتله. 

وبدا المسؤولون الإسرائيليون منساقون، وفي أحيانا أخرى يقودون الرأي العام الإسرائيلي لمنح العفو للجندي أزاريا. فقد طلبت وزيرة الثقافة ميري ريغيف بمنح العفو للجندي قبل إدانة المحكمة له، واتخذ وزير التعليم نفتالي بنيت ذات الموقف، بالتزامن مع صدور قرار الإدانة. 

أما رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو فأصدر بيانا مشابها، يطالب بمنحه العفو، بعد 5 ساعات من صدور الحكم. وازاء هذه الدعوات فقد قال الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين إنه على استعداد لدراسة طلب العفو عن الجندي إذا ما تم تقديم طلب له بهذا الشأن. 

وقال مكتب نتنياهو، في بيان وصلت نسخة منه لوكالة الأناضول:" فيما يتعلق بقضية الجندي أليؤر أزاريا، في حالة طلب العفو، سيتم النظر فيه من قبل رئيس الدولة وفقا للممارسات المعمول بها وبعد توصيات من الجهات ذات العلاقة". 

وللرئيس الإسرائيلي صلاحيات محدودة بينها منح العفو لسجناء. وقال النائب طلب أبو عرار، عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة، في تصريح خاص لوكالة الأناضول، إنه في حالة الجندي أزاريا فإن المخولين بمنحه العفو هو الرئيس الإسرائيلي، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي باعتباره جنديا. 

وأضاف:" ربما يتم الإفراج عنه حتى قبل إصدار الحكم النهائي عليه، لربما لا تكون عملية منح العفو صعبة في ظل الدعوات الواسعة لمنحه العفو". وتابع ابو عرار:" من المتوقع أن يكون الحكم الصادر ضد أزاريا قصير نسبيا قياسا مع باقي الأحكام التي تصدر عن المحاكم في حالات أخرى". 

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن من المتوقع إصدار الحكم على أزاريا خلال شهر من إدانته. وبحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية) فإن الحكم الأقصى في هكذا حالات يصل الى عقوبة السجن 20 عاما ولكنها رجحت أن يكون الحكم على أزاريا أقل من ذلك بكثير وقد يصل لعدة سنوات فقط. 

وفي هذا الصدد، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه بموجب القانون فإن بإمكان أزاريا طلب العفو حتى قبل إصدار الحكم عليه، كما أن بإمكانه طلب العفو بعد إصدار الحكم عليه وبدء عقوبة السجن. 

وأضافت:" بصفته جنديا فإن بإمكانه تقديم طلب العفو إلى الرئيس ريفلين او قيادة الجيش". وكان مكتب الرئيس الإسرائيلي، قد أشار إلى انه ينظر في طلبات العفو فقط بعد إصدار الحكم. واستبعدت الصحيفة حصول أزاريا على العفو من قيادة الجيش الإسرائيلي بعد إعلان الجيش إنه يحترم قرار المحكمة. 

 

 

الاناضول