بعد صدور قرار إدانة الجندي الإسرائيلي القاتل، إليئور أزاريا، الذي أعدم الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف بالقتل غير المتعمد، يجري التداول حول العقوبة الذي ستفرض عليه. وأفادت القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي بأن النيابة العامة تدرس طلب فرض عقوبة السجن لفترة تتراوح ما بين ثلاث إلى خمس سنوات فقط، بينما العقوبة التي ينص عليها القانون هي 20 عاما سجن.

ولا تزال هناك إجراءات طويلة أمام المحكمة العسكرية التي أدانت الجندي القاتل اليوم، الأربعاء، بالقتل غير المتعمد، علما أنها أكدت أنه أقدم على إعدام الشريف بدافع من الانتقام. ولا يزال أمام المحكمة النظر في طلب طبيعة العقوبة، الذي سيتم النظر فيه في 15 كانون الثاني/ يناير الجاري، وإصدار قرار بالعقوبة، وقد يلجأ الجندي المدان ومحاموه إلى الاستئناف على قرار المحكمة من اليوم، إضافة إلى طلب إصدار عفو عن أزاريا.

وأجرى المدعي العام العسكري الإسرائيلي، شارون أفيك، والمدعي العسكري في هذه القضية، نداف فايسمان، مداولات أولية في أعقاب قرار المحكمة العسكرية حول العقوبة التي ستطلبها النيابة العسكرية ضد الجندي القاتل. وقالت القناة العاشرة إن أحد المقترحات هي المطالبة بفرض عقوبة السجن لمدة تتراوح ما بين ثلاث إلى خمس سنوات، وذلك مقابل اقتراح آخر يقضي بأن يبقى إقرار العقوبة بأي قضاة المحكمة العسكرية "كخيار مفتوح".

وأضافت القناة نفسها أن هناك مسارين لتخفيف عقوبة الجندي القاتل، الأول هو إصدار عفو، والثاني تخفيف العقوبة من خلال التوجه إلى قائد الجبهة الوسطى للجيش الإسرائيل، الذي بإمكانه تخفيف العقوبة أو حتى إلغائها.

وأوضح الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، اليوم، أنه لن يقبل طلبات بالعفو إلا من أفراد عائلة أزاريا وأنه سيستشير المدعي العام العسكرية.

وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ومعظم الوزراء وأعضاء الكنيست من الائتلاف والمعارضة، عن تأييدهم لإصدار عفو عن هذا الجندي القاتل، كما أظهر استطلاع نشرته القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلية، مساء اليوم، أن قلقي الإسرائيليين يؤيدون عفوا كهذا، وأن أغلبية الإسرائيليين تعارض قرار الحكم على أزاريا.