رام الله الإخباري
مددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون، اليوم الإثنين، فترة اعتقال النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، د. باسل غطاس، للمرة الثانية، وذلك لغاية يوم غد الثلاثاء، بعد أن وجهت له الشرطة شبهة 'إدخال هواتف نقالة للأسرى والتشويش على مجريات التحقيق'.
وطلبت الشرطة من المحكمة تمديد فترة اعتقال إضافية مدتها أربعة أيام للنائب غطاس.وادعت الشرطة أنها ستواصل التحقيق وأن هذا يتطلب إبقاء النائب غطاس رهن الاعتقال خشية أن يشوّش على مجريات التحقيق!
وعلم أن الشرطة لم تحقق مع غطاس منذ اعتقاله إلا اليوم ظهرا ولمدة نصف ساعة تقريبا. وكتب القاضي مناحيم مزراحي في قراره أن هناك عدة إجراءات كان يفترض أن تقوم بها الشرطة، وأن الشرطة أبلغته بالأسباب التي منعت إجراءها حتى اليوم. وعليه فإنه يمدد اعتقال النائب غطاس حتى الرابعة من بعد ظهر غد الثلاثاء، لإتاحة المجال أمام وحدة التحقيق لاستكمال الإجراءات المطلوبة.
وقال غطاس للمحققين إنه إذا كان الهدف من إجراء مواجهة بينه وبين الأسير وليد دقة لتوريط الأسير وتجريمه فهو يرفض ذلك كليا، لأنه تربطه بوليد دقة علاقة إنسانية وصداقة.
وقال النائب غطاس خلال جلسة المحكمة للقاضي إنه 'في بحر واسع من العنصرية في الأسبوع الأخير ما زلت آمل بأن المحكمة ستكون جزيرة من العقلانية والنزاهة. لم يكن أي سبب لتمديد اعتقالي في فترة الأعياد، لو لم أكن نائبا عربيا. أعضاء كنيست وضباط كبار متهمون بتهم اغتصاب لم يعتقلوا. العربي متهم حتى تثبت براءته '.
وأضاف أنه 'قضيت اعتقالي بكتابة القصائد وقصيدة لزوجتي بمناسبة العيد، وأطلب من المحكمة السماح بإيصالها لزوجتي'، وطلبت الشرطة بمراجعتها وترجمتها حتى لا تكون 'رسائل مشفرة'.
وقال المحامي نمير أدلبي إن 'الشرطة تماطل بالتحقيق مع النائب غطاس، ولا توجد أي تجديدات تذكر، كان بالإمكان أن ينهوا التحقيق في اليوم الثاني لاعتقاله'.
وأضاف أن 'أسئلة كثيرة واضحة لم تجب عليها الشرطة، لماذا تأخروا بتفتيش المنزل والمكتب بعد نزع الحصانة عنه، وكل هذه الأساليب كانت بهدف كسب الوقت فقط، ولا يوجد أي مكان لادعاء تشويش الإجراءات كما تدعي الشرطة'.
وأنهى أنه 'واضح جدا أن الملف يدار تحت ضغوطات سياسية، وبعد كل أيام الاعتقال انتهت جميع إجراءات التحقيق، ظاهريا، نحن واثقون أن التحقيقات انتهت ولا تجديد فيها'.
وترافع عن النائب غطاس كل من المحامين نمير أدلبي وليئا تسيمل وسليم واكيم، فيما تواجد عدد كبير من المحامين العرب في المحكمة معربين عن تضامنهم مع النائب غطاس.
وشارك العشرات من قيادات وكوادر الأحزاب والحركات الوطنية في وقفة احتجاجية مطالبة بإطلاق سراح كخطوة احتجاجية أخرى في أعقاب الاعتقال التعسفي للنائب غطاس والمطالبة بإطلاق سراحه.
وحضر إلى الوقفة والمحكمة كل من رئيس كتلة القائمة المشتركة البرلمانية النائب مسعود غنايم، النائب د. جمال زحالقة والنائبة حنين زعبي، ورئيس التجمع الوطني الديمقراطي عوض عبد الفتاح، والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي د. إمطانس شحادة، ورئيس حزب الوفاء والإصلاح الشيخ حسام أبو ليل، ونائب رئيس الحركة الإسلامية د. منصور عباس.
ورفع المتظاهرون اللافتات المنددة باعتقال النائب غطاس، باعتباره يندرج في إطار الملاحقة السياسية للعرب الفلسطينيين في البلاد، وأخرى تدعو إلى إطلاق سراحه فورا والكف عن السياسات العنصرية التي تنتهجها المؤسسة الإسرائيلية تجاه القيادات والناشطين، ووقف المحاولات الإسرائيلية لتجريم العمل السياسي للعرب وأحزابهم وحركاتهم السياسية.
وقال رئيس كتلة القائمة المشتركة البرلمانية النائب مسعود غنايم، إننا 'نقف هنا تضامنا مع زميلنا باسل غطاس ضد التحريض عليه وضد الاعتقال التعسفي غير المسبوق'.
وأضاف: 'ندين الحملة التحريضية على القيادات العربية والجماهير العربية وضد الأسرى السياسيين الذين نعتبر قضيتهم قضية إنسانية وطنية بامتياز'.
وأكد غنايم: 'أقف هنا باسم القائمة المشتركة لأقول إنه لا يجوز لأي كان أن يصدر أحكاما ولا أن يجري محاكمات ميدانية كما فعل الإعلام العبري وأعضاء كنيست يهود مع زميلنا باسل غطاس'.
عرب 48
