قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صائب عريقات، إن الرد على غطرسة حكومة المستوطنين، المستمرة في جرائم الاستيطان، والقتل، والاعتقالات، والحصار، والتي أدارت ظهرها لرسالة العالم أجمع، ستكون بجملة من الخطوات منها محكمة الجنايات الدولية للنظر في مختلف جرائم الاحتلال وعلى رأسها الاستيطان.

وأضاف عريقات للوكالة الرسمية  اليوم الاثنين، أن العالم أجمع بما فيه الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وخاصة الولايات المتحدة، قال وبشكل واضح، إن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وما ترتب عليه غير شرعي، وجريمة حرب، وهو ما سيبنى عليه خطوات ستتخذها القيادة الفلسطينية ردا على الغطرسة والجرائم التي تصر إسرائيل على ارتكابها.

وكان مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن أن إسرائيل لن تمتثل للقرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي الجمعة ضد الاستيطان، وأنها تتطلع للعمل مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لإبطال تأثيرات قرار الأمم المتحدة.

وقال نتنياهو، السبت 24 ديسمبر/ كانون الأول: "أصدرت توجيهات لوزارة الخارجية بإعداد تقييم لكل روابطنا بالأمم المتحدة خلال شهر بما فيها تمويل إسرائيل لمؤسسات الأمم المتحدة ووجود ممثلين للأمم المتحدة في إسرائيل".

وقال عريقات، إن كان قرار مجلس الأمن 2334، وما سبقه من قرارات من المجلس تتعلق بالاستيطان 446 - 452 - 465- 478، تشير الى ان ما يجري من انتهاكات للاحتلال، يحاسب عليها القانون الدولي، فإننا سندعو سويسرا الدولة بصفتها الحاضنة لاتفاقيات جنيف، لدعوة الاطراف المتعاقدة، لاتخاذ الخطوات اللازمة لوقف الجرائم الحاصلة في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في القدس الشرقية.

وأكد أن القرار 2334 اعتمد الاستيطان وبقية انتهاكات الاحتلال كجرائم حرب، وإننا سندعو محاكمة الجنايات الدولية الى النظر في الملفات التي قدمناها لها.

وأشار إلى ان الدعوة ستوجه ايضا الى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، بأن يبدأ بالإجراءات المتبعة بحق المخالفات والانتهاكات الواضحة التي يرتكبها الاحتلال في الارض الفلسطينية المحتلة.

ولفت عريقات الى ان القيادة ستعمل مجددا على طلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، كما أنها ستتابع وبشكل مستمر كما نص قرار مجلس الأمن 2334، المجريات على الأرض مع أنطونيو غوتيريش الذي اختير لشغل منصب الأمين العام للأمم المتحدة خلفا لبان كي مون.

وقال، إن اتصالات ستبدأ بعد القرار مع مختلف دول وحكومات ومؤسسات العالم لتفعيل حركة المقاطعة للاحتلال الاسرائيلي.

كما أكد عريقات ان مؤتمر باريس سيعقد منتصف الشهر المقبل، وسيرتكز على قرارات الشرعية الدولية، وعلى خطة خارطة الطريق والمبادرة العربية.

وتأتي جهود القيادة الفلسطينية والجهود الفرنسية لدفع عملية السلام، من خلال عقد مؤتمر باريس للسلام، لإعادة القضية الفلسطينية لأجندة العالم في ظل الانشغال بالحروب المشتعلة في المنطقة.

وتهدف فرنسا من خلال هذا المؤتمر للتوصل الى اتفاق يؤكد على حل الدولتين بناء على حدود ما قبل عام 1967 ووفقا لقرارات مجلس الأمن.

كما شهد العام الجاري 2016 إنجازات على المستوى الدولي، كان من بينها تصويت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو"، في السادس والعشرين من شهر اكتوبر، على مشروع قرار "البلدة القديمة في القدس وأسوارها"، والذي يؤكد من جديد على الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك كموقع مقدس لعبادة المسلمين.

وأكد القرار أيضا ضرورة احترام وحماية التراث الثقافي للمسجد الأقصى/ الحرم الشريف، على النحو المبين في الوضع الراهن، كموقع للمسلمين للعبادة وكجزء لا يتجزأ من التراث الثقافي العالمي.

وقال القرار، إن "الحفاظ على صحة وسلامة التراث الثقافي لمدينة القدس القديمة وأسوارها من كلا الجانبين بأي حال من الأحوال، يجب أن يؤثر على قرارات الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة، سيما قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بشأن الوضع القانوني للقدس".

كما وقع الرئيس محمود عباس، الى جانب قادة العالم، في مقر الامم المتحدة في نيويورك، على اتفاقية باريس للتغير المناخي، التي ستعمل على إبطاء ارتفاع حرارة الكرة الأرضية.

واتفاقية تغيّر المناخ، هي اتفاقية دولية تم التوصل إليها في العاصمة الفرنسية باريس، في كانون أول الماضي، وهي تلزم جميع دول العالم بمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، وتدعو إلى خفض انبعاثات الغازات الناجمة عن ذلك بشكل أكبر، لإبقاء ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية دون درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي.

كما وانضم ديوان الرقابة المالية والإدارية في دولة فلسطين الى المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الانتوساي"، وجاء ذلك بعد جهود حثيثة من رئاسة الديوان وبدعم من الرئيس ورئيس مجلس الوزراء، وبعد استيفاء ديوان الرقابة لكافة الشروط والمتطلبات التي اهلته للانضمام الى المنظمة الدولية، وأهمها ان تكون الدولة عضوا كاملا في هيئة الأمم المتحدة او عضوا كاملا في احدى منظماتها المتخصصة، وفلسطين عضو كامل العضوية في منظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم (اليونكسو).

ووقع رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد، مع مدير عام الرابطة الدولية ومعاهد الادارة العامة  "IASIA"روليت لوريتان، وممثل شبكة بحوث الادارة العامة بالشرق الاوسط وشمال افريقيا "MENAPAR" سفيان صحراوي، اتفاقية شراكة لعقد المؤتمر العالمي للإدارة العامة والخدمة المدنية على أرض دولة فلسطين عام 2017، بمشاركة أكثر من 70 دولة .