قال منيب رشيد المصري في تصريحات صحفية بأن تصويت مجلس الأمن الدولي لصالح قرار يدين الاستيطان في الأرض المحتلة عام 19677، يؤكد من جديد على عدم شرعية الاحتلال وكل ما ينتج عنه من سياسات تخالف الشرعة الدولية والقانون الدولي.

وأضاف المصري بأن تصويت (14) دولة لصالح القرار يؤكد بأن القضية الفلسطينية ستبقى قضية العالم الأولى رغم كل الصراعات والحروب في هذا الكوكب، شاكرا الدول التي أعادت طرح القرار وهي فنزويلا، نيوزيلندا، السنغال، وماليزيا، مشيرا إلى أن هذا التصويت انتصارا آخرا للقضية الفلسطينية وضربة قوية للاحتلال وسياساته العنصرية.

متطرقا إلى موقف جمهورية مصر العربية في أنها كانت وستبقى الداعم الأول للحقوق الوطنية الفلسطينية، وأن قيام مصر بسحب القرار من مجلس الأمن لا يمكن إلا أن يكون ضمن اعتبارات داخلية مصرية يمكن تفهمها في ظل الأوضاع الإقليمية الحالية.

وأكد المصري على ضرورة استثمار هذا القرار والبناء عليه في مسيرة النضال الوطني، في إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران بعاصمتها القدس الشرقية، وطالب المصري بضرورة إنهاء الانقسام قائلا إذا كان الأخوة في حركتي فتح وحماس في تصريحاتهم يؤكدون بأن الانقسام هو صفحة سوداء في التاريخ الفلسطيني، فلماذا لا يعملون على إنهاءه الآن، مؤكدا أن الرئيس أبو مازن والأخ خالد مشعل يدفعان وبشكل جدي لطي هذه الصفحة من تاريخ الشعب الفلسطيني.

وختم المصري تصريحاته بأن ما أقره مجلس الأمن الدولي حول عدم شرعية الاستيطان يؤسس لمرحلة جديدة، إذا ما عملنا نحن الفلسطينيين على ترتيب بيتنا الداخلي واستثمار التضامن الدولي مع قضيتنا، فحتما فإن المرحلة القادمة ستكون لصالحنا، رغم ما يرشح من تصريحات للإدارة الأمريكية الجديدة داعيا إياها إلى عدم القيام بأفعال تمس بالوضع القائم، وتزيد من حالة التوتر والاحتقان في المنطقة.

وأيضا دعا المصري أن نعمل ضمن خطط واضحة وليس وفق ردات الفعل، داعيا جميع الفصائل الفلسطينية إلى الاتفاق على خطة عمل واضحة وبرنامج سياسي يقود إلى تحقيق الهدف في دحر الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة، مطالبا جامعة الدول العربية وكذلك المنظمات والتجمعات الإقليمية إلى أخذ دورها في دعم ومساندة القضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني.