دعا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب قيادة حركة حماس إلى التحرك السريع نحو اتمام المصالحة وانهاء الانقسام.
وقال الرجوب في تصريحات لصحيفة القدس المقدسية إن التركيز اليوم على القرار الدولي ٢٣٣٤ الهام، الذي أكد أن الاحتلال والاستيطان باطل وغير شرعي، وانعكاسات هذا القرار الايجابية، وكذلك اهتمامنا منصب اليوم ايضاً على إنهاء مصيبة الانقسام، فان الدكتور موسى ابو مرزوق واسماعيل هنية سيتوجهان اليوم للقاهرة، ونأمل أن نغلق هذا الملف، مؤكداً أن حركة فتح جاهزة ومستعدة للتوجه فوراً لإنجاز المصالحة ".
وأضاف الرجوب :"إن اللجنة المركزية ستناقش في اجتماعها الأول مساء اليوم الاثنين موضوع المصالحة، والتحديات التي تواجه شعبنا من قرارات الحكومة الإسرائيلية وقرار مجلس الأمن، وكيفية متابعته في المرحلة المقبلة".
وقال الرجوب:"سنناقش الأوضاع الفلسطينية في ضوء القرارات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية بعد القرار في مجلس الامن ،كذلك كيفية متابعة القرار ٢٣٣٤ على المستويات كافة وخاصة على المستوى الدولي والاوروبي".
وردا على قرار ليبرمان وقف العلاقات كافة مع السلطة الوطنية باستثناء التنسيق الأمني، قال الرجوب :" هذا ليبرمان أزعر الحارة، لن نتعامل معة بردات الفعل وقراراته تعكس الازمة التي يعيشها هو والحكومة الإسرائيلية".
ووصف قرار مجلس الأمن، بانه قرار مهم وتاريخي ورسالة للحكومة الإسرائيلية، بأن المجتمع الدولي يرفض الاستيطان. وقال:" إن الجميع يؤكد، أن الاستيطان كالسرطان الخبيث يدمر ويقتل حل الدولتين".
اشتيه: توقف المسار السياسي
من جانبه، أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور محمد اشتيه :"أنه لا يوجد أي علاقات سياسية مع الحكومة الإسرائيلية منذ آذار ٢٠١٤، عندما توقف المسار التفاوضي.
وقال د.اشتية رداً على قرار ليبرمان قطع العلاقات مع السلطة الوطنية الفلسطينية باستثناء التنسيق الأمني :"لا يوجد أي علاقات سياسية والعلاقة مع الاحتلال هي علاقة محتل وشعب واقع تحت الاحتلال ".
وتابع اشتيه :"عندما يتحدث ليبرمان عن قطع العلاقة، نأمل أن يتم قطع العلاقات كاملة بكافة اشكالها، وينتهي هذا الاحتلال".
ورداً على سؤال، كيف ستتابع القيادة الفلسطينية قرار مجلس الأمن ٢٣٣٤، قال د.اشتية:"هذا القرار سيفتح بوابات كثيرة بالنسبة لنا، والأولى هي الربط بين هذا القرار والشكوى المقدمة من فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية، حيث قدمنا أربعة ملفات، أولاها: ملف جرائم حرب غزة ٢٠١٤ ملفاً تناول جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، واستمرت ٥١ يوماً، واستشهد فيها ٢٢٠٠ فلسطيني، غالبيتهم من المدنيين، مقابل ٧٣ إسرائيليًا معظمهم عسكريين.
ثانيها، الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يقوم المحتل الإسرائيلي ببناء البؤر الاستيطانية، وينقل مواطنيه إليه ويسمح لهم بحمل السلاح، وتؤمن لهم الحماية الكافية في الحالات التي يعتدون فيها على المواطنين الفلسطينيين العزل؛ ووفقاً للمادة (٤٩) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩، والمادة (٨٥) من البروتوكول الإضافي الأول لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها منذ عام ١٩٦٧.
واضاف، أنه على ضوء ذلك، قدمت دولة فلسطين، الخميس ٢٥ حزيران ٢٠١٥، أول ملفاتها ووثائقها بشكل رسمي إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهي ملفات تتعلق بجرائم الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة بما فيه القدس الشرقية، وذلك من أجل وقف التغول الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومعاقبة إسرائيل على الاستيطان وهو جريمة حرب مستمرة، وفقاً للمادة ٤٩ من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة ٨٥ من ملحق اتفاقيات جنيف .
ثالثها، ملف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث يعتبر التعذيب من الجرائم ضد الإنسانية، استناداً لأحكام المادة (٨/و) من نظام روما، وأيضاً من جرائم الحرب استناداً للمادة (٨/٢/أ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي اعتبرت من جرائم الحرب المخالفات الجسيمة لاتفاقيات جنيف الأربع لعام ١٩٤٩، ويعتبر ممارسة التعذيب بشكل واسع النطاق أو منظم جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة (٧/أ/و) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
أما رابعها، فهو ملف جريمة حرق عائلة دوابشة:فبتاريخ ٣١ حزيران ٢٠١٥، أقدمت مجموعة من المستوطنين على ارتكاب جريمة نكراء من خلال حرقهم لمنزل عائلة دوابشة في قرية دوما في مدينة نابلس الفلسطينية، حيث أسفر إشعال النيران في المنزل على استشهاد الطفل الرضيع علي سعد دوابشة عمره عام ونصف العام على الفور ولحق به والده سعد دوابشة ووالدته ريهام دوابشة، وأصيب أخيه الأكبر أحمد بحروق خطيرة، وبقى الطفل أحمد دوابشة وحيداً شاهداً على تلك الجريمة النكراء التي لحقت بعائلته.
واوضح د.اشتية ان هذا القرار يعطي فرصة للاتحاد الاوروبي وبعض المتشككين ان هناك امكانية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية كافة ،وان المجتمع الدولي قادر على الانتقال من وسم البضائع المنتجة في المستوطنات الى منع جميع البضائع ".
وقال :"سنطلب من الدول الاوروبية والأجنبية التي لها مواطنين يحملون جوازات سفر أوروبية، ويسكنون في المستعمرات بمغادرتها، لأن وجودهم فيها غير قانوني وغير شرعي.
كذلك طالبنا الدول العربية مساعدة السنغال مادياً واقتصادياً بعد قرار إسرائيل معاقبتها لدعمها ومساندتها القرار الفلسطيني في مجلس الامن، وبالنسبة لنيوزلندا ندرس ونتشاور معها ومع الدول العربية لجسر العلاقات وبحث سبل تعويضها عن أي ضرر لقاء مساندتها لنا وما يعزز دورها في المجتمع الدولي.
وعن اول اجتماع لمركزية فتح بعد انتخابات المؤتمر السابع قال اشتية :؛اليوم الاثنين أول اجتماع للمركزية، حيث مدرج على جدول الاعمال، توزيع المهام بشكل اساسي، والخطوات اللازمة لمتابعة قرار مجلس الأمن دولياً، وكذلك بحث ملف المصالحة كأولية في المرحلة المقبلة ".
