اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبأغلبية ساحقة، مشروع قرار بعنوان "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية"، وذلك بناءً على توصية اللجنة الثانية المعنية بالمسائل الاقتصادية، والمالية.

وأشارت البعثة المراقبة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، في بيان،  أن 168 دولة صوتت لصالح القرار، بينما عارضته 7 دول، وامتنعت 11 دولة عن التصويت، ويعيد القرار التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه وموارد الطاقة، ويعترف بحقه في المطالبة بالتعويض جراء استغلال الموارد الطبيعية، وإتلافها، أو ضياعها، أو استنفاذها، أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال، بسبب التدابير غير القانونية التي تتخذها إسرائيل( السلطة القائمة بالاحتلال)، والمستوطنون الإسرائيليون في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خلال بناء المستوطنات وتشييد الجدار، والتي تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وفتوى محكمة العدل الدولية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ويطالب القرار إسرائيل بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها  القدس الشرقية، أو إتلافها، أو التسبب في ضياعها، أو استنفاذها، وتعريضها للخطر، كما يطالبها بأن توقف جميع الأعمال المضرة بالبيئة، بما في ذلك إلقاء النفايات بجميع أنواعها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأن تزيل كل العوائق التي تحول دون تنفيذ المشاريع البيئية ذات الأهمية الحاسمة، بما فيها محطات معالجة مياه الصرف الصحي في قطاع غزة، ومشاريع إعادة بناء وتطوير الهياكل الأساسية للمياه، ومنها مشروع