في أجواء تحريض على التجمع الوطني الديمقراطي عامة، وعلى نوابه في الكنيست بشكل خاص، وعلى النائب د. باسل غطاس بالأخص، صوت أعضاء لجنة الكنيست، عصر اليوم الأربعاء، وبالإجماع، سحب الحصانة البرلمانية من النائب غطاس. ومن المقرر أن يعرض قرار اللجنة على الهيئة العامة للكنيست، في الساعة الرابعة من بعد ظهر غد، الخميس، للمصادقة عليه.

ويأتي هذا القرار بذريعة إتاحة المجال لأجهزة الأمن الإسرائيلية إجراء تحقيق وتفتيش بما يتصل بالشبهات التي تنسبها للنائب غطاس، والتي تتضمن إدخال أجهزة خليوية ورسائل للأسيرين وليد دقة وباسل البزرة.

حضر اجتماع اللجنة 15 عضوا من أعضائها، وصوتوا بالإجماع مع سحب الحصانة البرلمانية، علما أن النواب العرب قاطعوا اجتماع اللجنة.

وقال بيان صادر عن القائمة المشتركة إن مقاطعة جلسة لجنة الكنيست تأتي لأنها 'جلسة تحريضية واستعراضية، ومحكمة ميدانية نتيجتها معروفة مسبقا'.

وادعى القائم بأعمال المستشار القضائي للحكومة، المحامي راز نزري، أن أجهزة الأمن وثقت بشريط مصور، بدون صوت، وبمصادقة المستشار القضائي للحكومة، عملية إدخال رسائل و4 مغلفات تحتوي على هواتف خليوية وشرائح اتصال.

وكانت جلسة لجنة الكنيست، برئاسة عضو الكينست يوآف كيش (الليكود)، عبارة عن جلسة تحريض ضد النائب غطاس، والتجمع الوطني الديمقراطي، والنائبين حنين زعبي وجمال زحالقة.

ودعا عضو الكنيست إليعيزر شطيرن إلى سحب حصانة النائبة حنين زعبي أيضا، واعتقالها، كما دعا إلى إجراء فحص أمني للنائب غطاس لدى دخوله إلى الكنيست.

وقال عضو الكنيست أفراهام نيغوسا (الليكود) إنه كان يجب اعتقال النائب غطاس أثناء زيارته للأسيرين دقة والبزرة في سجن 'كتسيعوت'.

ودعت عضو الكنيست شولي معلم (البيت اليهودي) إلى سحب حصانة جميع نواب التجمع.

وقال عضو الكنيست ميكي زوهر (الليكود) إنه يجب أن يتم إجراء تحقيق مع نواب التجمع، حنين زعبي وجمال زحالقة، حول ما إذا كانا على علم بما قام به النائب غطاس.

وفي نهاية المداولات، ودون أي امتناع عن التصويت، ودون اعتراض أحد، صوّت 15 عضوا من أعضاء اللجنة على سحب الحصانة البرلمانية.