طالبت وزارة الخارجية في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، بفتح تحقيق دولي بجرائم "القتل خارج القانون" بعد اعترافات جنود الاحتلال الأخيرة بهذا الخصوص.
وقالت: تتكشف يوما بعد يوم حقائق جديدة عن عمليات الاعدام الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين العزل، تثبت تورط جنود الاحتلال وقيادتهم في تلك الجرائم والتغطية على الجناة والقتلة، من خلال اخفاء الأدلة والتلاعب بساحة الجريمة وأدواتها.
وأضافت أن هذا ما كشف عنه الإعلام العبري نقلا عن مصادر رفيعة في النيابة الاسرائيلية بشأن (اعترافات صريحة وواضحة بتورط جنود الجيش في عمليات اطلاق نار على فلسطينيين بحجة محاولتهم طعن جنود أو مستوطنين)، وعن (وجود نمط ونهج لدى جنود وضباط الجيش يؤدي الى "تلويث ساحة الجريمة"، وإخفاء أدلة في الكثير من الحالات وشهود تم اطلاق سراحهم من قبل قادة الجيش حتى قبل وصول ضباط التحقيق)، ويستشهد التقرير بثلاث حالات على الاقل تم فيها إخفاء الأدلة وتخريب مسرح الجريمة، علما أن جميع حالات الاعدامات الميدانية تعرضت لمثل تلك الممارسات العنصرية.
وتابعت: اذ تحمل الوزارة الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن عمليات الاعدام الميدانية البشعة بحق الفلسطينيين العزل، فإنها تؤكد وجود منظومة احتلالية متكاملة تصدر القرارات بقتل الفلسطينيين وتنفذها وتمارس التغطية على مرتكبيها وتوفر لهم أبواب الهروب والغطاء لجرائمهم، ولا تقوم بمحاكمتهم محاكمة عادلة ونزيهة، خاصة في الحالات التي تم توثيقها بالصور ولا تحتاج الى مزيد من الأدلة والتحقيقات لإدانة الجناة".
ودعت "الخارجية" المنظمات الحقوقية والانسانية المختصة الإسرائيلية والفلسطينية والاقليمية والدولية الى مواصلة توثيق جرائم الاحتلال وانتهاكاته ضد شعبنا الأعزل، وتوثيق الاعترافات الاسرائيلية الصريحة بوقوع تلك الجرائم والتغطية عليها، ورفعها الى المحاكم الوطنية المختصة والى المحكمة الجنائية الدولية، من أجل فتح تحقيقات دولية بهدف ملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب الاسرائيليين وبأسرع ما يمكن.
