قبل يوم من تعطل الحكومة عن العمل سارع الكونغرس الأمريكي يوم الخميس إلى إنهاء أعمال غير منجزة، وصوت بأغلبية مطلقة على إرسال مشروع قانون سياسة الدفاع للرئيس باراك أوباما، والذي يشمل مبلغ 600 مليون دولار إضافي للتعاون في مجال الدفاع الصاروخي مع إسرائيل.
ومرر مجلس الشيوخ تشريع الدفاع بأغلبية كبيرة، 92-7، بعد أسبوع من تمريره بأغلبية ساحقة في مجلس النواب، 375-34.
ويشمل التشريع المصادقة على نحو 600.7 مليون دولار للتعاون الأمريكي الإسرائيلي في مجال الدفاع الصاروخي للسنة المالية 2017، مع تجيز تجيز بالتحديد مبلغ 268.7 مليون دولار لتمويل البحث والتطوير لبرامج التعاون الأمريكي الإسرائيلي في مجال الدفاع الصاروخي؛ 62 مليون دولار لتمويل نظام الدفاع الصاورخي “القبة الحديدية”؛
150 مليون دولار لتمويل نظام الدفاع الصاروخي “مقلاع داوود” للصواريخ متوسطة المدى؛ و120 مليون دولار لتمويل نظام الدفاع الصاروخي “سهم 3” للصواريخ طويلة المدى.وتم تخصيص مبلغ 10 مليون دولار للتعاون الأمريكي-الإسرائيلي في مكافحة الأنفاق.
هذه الأموال ليس جزءا من حزمة المساعدات الدفاعية الكبيرة، التي تُعرف أيضا بإسم “مذكرة التفاهم”، التي تم التوقيع عليها بين البلدين في وقت سابق من العام. الحزمة الجديدة ستضمن لإسرائيل الحصول على مبلغ 3.8 مليار دولار سنويا – مقارنة ب3 مليار دولار تحصل عليها بموجب مذكرة التفاهم السابقة بين البلدين – بدءا من عام 2018 وحتى عام 2028.
يوم الخميس رحبت لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك) بهذه الأنباء، وقالت إنها “تثني على الكونغرس لقيامه بعتزيز التعاون الأمريكي الإسرائيلي بقوة. هذه الأموال ستساعد إسرائيل في الدفاع عن مواطنيها ضد التهديدات الصاروخية، وسوف تدفع عجلة برامج الدفاع الصاروخية الأمريكية إلى الأمام”.
البنود، كما قالت “إيباك”، “تظهر اهتمام الكونغرس القوي في معالجة السلوك الإيراني الخبيث”، من خلال “المطالبة بتقرير ربع سنوي يصف أي عمليات إطلاق تم تأكيدها لصواريخ بالستية من قبل إيران إلى جانب الجهود لفرض عقوبات ردا على ذلك”، و”المطالبة بمعلومات حول قدرات إيران السيبرانية لإدراجها في التقرير حول قوة إيران العسكرية، المكلف بموجب القانون القائم”.
مشروع القانون يرفض سعي أوباما إلى إغلاق معتقل غوانتانمو في كوبا، ويرفض مسعاه أيضا لتقليص حجم القوات المسلحة، ويضمن للجنود زيادة في الرواتب أكبر من تلك التي اوصى عليها القائد الأعلى.
مشروع قانون الإنفاق الحكومي الذي من المقرر التصويت عليه في مجلس النواب سيضمن استمرار الحكومة في العمل حتى 28 أبريل، إلى جانب 10 مليار دولار لتمويل الحروبات ومبلغ 4 مليار دولا إضافي للإغاثة من الكوارث في ولاية لويزيانا وولايات أخرى.
التشريع الذي تمت المصادقة عليه بعد الكثير من الصعوبات والخلافات يشمل أيضا بنودا حول مساعدة مدينة فلينت في ولاية ميشيغين، وإصلاح نظام المياه الملوث بالرصاص فيها وتسريع المصادقة على تعيين الجنرال المتقاعد جيمس ماتيس وزيرا للدفاع في إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب في العام المقبل.
