رام الله الإخباري

في قضية فريدة من نوعه، القضاء الفلسطيني يعاقب شركة كبيرة مختصة بتويع الغاز السائل لمخالفتها الاسعار التي حددتها هيئة البترول، فقد حكمت محكمة صلح رام الله بتاريخ بتاريخ 20/11/2016 على احدى شركات توزيع الغاز الكبرى في مدينة رام الله بغرامة مالية مقدارها 300 دينار اردني بتهمة عدم اشهار الاسعار خلافاً للمادة 5/27 من قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005.

وتنص المادة (27) من قانون حقوق المستهلك أن كل من امتنع عن وضع قوائم أسعار السلع أو الخدمات في أماكن ظاهرة أو خالف التسعيرة المعلنة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بكلتا العقوبتين.

وكان مواطناً فلسطينياً قد تقدم بشكوى ضد الشركة الزودة بالغاز المسال لقيامها بزيادة فاتورة مبيعات الغاز ما نسبته 15% عن التسعيرة الرسمية التي تحددها هيئة البترول قبل بداية كل شهر. ويقول المواطن مأمون عتيلي انه تابع الشكوى على مدار عامين حتى نجح في استصدار القرار المذكور حيث تقدم بداية بشكواه الى هيئة البترول ثم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني ثم حولت الشكوى الى وحدة الجرائم الاقتصادية في النيابة العامة التي حولت بدورها الملف الى محكمة الصلح.

وكانت القضية قد وردت الى محكمة صلح رام الله بتاريخ 1/10/2015. يذكر ان هذه القضية قد تساهم في زيادة الوعي القانوني للمواطنين الفلسطنيين الذين يتوجب عليهم طلب فواتير مقابل اسطوانات الغاز التي يقومون بشراءها وفي حال كات الفواتير مخالفة للتسعيرات التي تحددها هيئة البترول بامكانهم تقديم شكاوى حول الموضوع الى دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد ونيابة الاقتصاد الوطني".

القانون يلزم النيابة بإشهار الاحكام في الصحف المحلية

برنامج المنتدى القضائي" لم يتسنى له الحصول على نسخة كاملة من الحكم الذي اصدرته محكمة صلح رام الله للتاكد من أن المحكمة قد طبقت ما نصت عليه المادة 31/2 من قانون حماية المستهلك الذي تنص " تأمر المحكمة بنشر أي حكم تصدره في هذه الجرائم في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية وعلى نفقة المحكوم عليه"، باعتبار ان من حق المواطن ووفقا للقانون الاطلاع على هذه الأحكام. حيث تتحمل النيابة العامة مسؤولية نشر الأحكام التي تصدرها المحاكم باعتبارها احكام جزائية.

جاءت هذه الأقوال خلال "برنامج المنتدى القضائي" الذي يقدمه الإعلامي المختص في الشأن القضائي ماجد العاروري، وتنتجه الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال) بالشراكة مع اذاعة 24 اف ام.

وفي حديث رئيس حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني السيد ابراهيم القاضي قال:"أن تأتي متأخراً افضل من ان لا تأتي ابدا" وان هذه الاحكام لا ترتقي لحجم الجريمة في حق المواطن المستهلك ويجب ان يكون هناك احكام رادعة تردع الشركات التي تستغل المستهلك وتمارس جشعها و تكرر المخالفات التي لا تعد كافية ويجب ان يعلم الجمهور باسم هذه الشركات وطبيعة مخالفتها ليكونوا حذرين بالتعامل معها.

واكد على انه لم يصله القرار رسمياً وهناك عشرات الاحكام ترد لكن لا يتم نشرها و النيابة العامة هي التي تستكمل الاجراءات في هذا الموضوع.

1700300300 رقم مجاني للشكاوى

وعن عدد الشكاوى التي تتلقاها حماية المستهلك هو عدد محدود ومنخفض و الشكاوى تنحصر في موسم الشتاء وهناك تقصير من قبل المواطنين في متابعة حقوقهم و الخلل الذي يحدث معهم في الشركات.

ودعا المواطنين الى التقدم بالشكوى ضد كل جهة لا تلتزم بالاسعار المعلنة في الغاز وباقي الممحروقات كما تحددها هيئة البترول.

الحصول على فاتورة

وشدد على اهمية ان يحصل المواطن على فاتورة تؤكد عدم التزام الشركات بما هو معلن ووزارة الاقتصاد تمارس دورها الرقابي في هذا الاطار و يتعين على المواطنين التواصل الدائم مع الوزارة.

يذكر ان القاضي كشف عن وجود شكوى اخرى مقدمة ضد الشركة ذاتها، مما يجعل العقوبة مضاعفة سواء بالحبس او بالغرامة اذا ثبت ارتكابها للمخالفة.

24 fm