هاجمت حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية رئيسة المحكمة العليا، القاضية مريم ناؤور، بعدما انتقدت مشروع 'قانون التسوية' لشرعنة الاستيطان، واتهمت الحكومة بالاستبداد.

وقالت ناؤور اثناء مراسم تنصيب قضاة جدد في ديوان الرئيس الإسرائيلي وبحضور وزيرة القضاء، أييليت شاكيد، أمس الخميس، إنه 'ليس أي قرار تتخذه الأغلبية هو قرار ديمقراطي بالضرورة.

فحكم الأغلبية قد يتحول إلى حكم استبدادي'. وأضافت أن على المحكمة العليا أن تحمي حقوق الإنسان للأقلية، ملمحة إلى موقفها من مشروع قانون شرعة الاستيطان في حال وصل إلى المحكمة العليا.

وأضافت ناؤور أن 'هناك من يعرفون الديمقراطية بأنها حكم الأغلبية. وسيدعي من يدعي أنه إذا اتخذ قرار ما بالأغلبية فإنه قرار ديمقراطي. وهذا خطأ'. وأردفت أنه 'صحيح أن حكم الأغلبية هو شرط ضروري للديمقراطية، لكنه ليس شرطا كافيا. وبعدم وجود لجم لقوة الأغلبية قد تتحول إلى استبداد، وحدثت أمور كهذه في الماضي. وحكم الأغلبية الذي يسلب الأفراد حقوقهم، والأغلبية التي تظلم الأقلية التي تعيش بداخلها هي ليست حكما ديمقراطيا'.  

وأوضحت أن 'الدفاع عن المبادئ الأساسية وعن حقوق الإنسان لا يمكن اعتباره عملا غير ديمقراطي، وإنما هو تجسد الديمقراطية. وبناء على ذلك يتعين على الأغلبية، والدولة ملزمة، أية دولة، باحترام حقوقهم والدفاع عنهم'.

وهاجم وزير السياحة الإسرائيلي، ياريف ليفين، من حزب الليكود الحاكم، ناؤور في أعقاب أقواله أعلاه، وقال لإذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم، الجمعة، إن 'نفرا من القضاة يحاولون فرض أفكارهم. وكل هذه الطريقة لرئيس المحكمة العليا بأن تضع تحديا أمام قدرة وحق الكنيست والحكومة بالعمل وتطبيق صلاحياتهما هو بنظري أمر ينطوي على إشكالية وهو مرفوض من أساسه'.

وتابع ليفين أن 'المحكمة العليا تتعامل بقدر كبير بمعايير مزدوجة. ونفر من القضاة يحاول فرض سيطرته. وأعتقد أن هذه هي الرسالة التي يتم إرسالها طوال الوقت'.

وفي غضون ذلك، عززت أجهزة الأمن الإسرائيلية الحراسة حول ناؤور، في ظل احتجاجات المستوطنين واليمين الإسرائيلي ضد قرار المحكمة العليا بإخلاء البؤرة الاستيطانية العشوائية 'عمونا'.

وترددت اليوم وأمس أنباء عن أن قوات الأمن الإسرائيلية تنوي إخلاء البؤرة الاستيطانية 'عمونا' مساء غد السبت، تنفيذ لقرار المحكمة العليا منذ سنتين، والذي يحاول اليمين الإسرائيلي منع تنفيذه.