قالت سلطة النقد إن أسعار المستهلك في فلسطين خلال الربع الثالث 2016، حافظت تقريباً على مستوياتها السابقة، إذ لم يتجاوز التضخم نسبة 0.04%، علاوة على أن نموّها مقارنة بالربع السابق كان أيضاً محدوداً (أقل من 1.0%).

جاء ذلك في العدد الـ20 من "تقرير التضخم في فلسطين"، الذي أصدرته سلطة النقد، ويتضمن تطورات أسعار المستهلك في فلسطين خلال الربع الثالث من العام 2016، إضافة إلى توقعات معدل التضخم للربع الرابع 2016 ولأرباع العام المقبل.

وأشار التقرير إلى أن ركود الأسعار المحلية خلال الفترة موضوع البحث تأثر بالانخفاضات الواسعة التي شهدتها الأسعار العالمية للسلع الأساسية في الفترات السابقة، وبشكل خاص التراجعات في أسعار الوقود والغذاء، التيتعتبر إحدى أهم محددات التضخم في فلسطين.

وأوضح التباين في تحرّكات الأسعار بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث نمت نسبة التضخم في الضفة الغربية بشكل طفيف (نحو 0.3%)، في الوقت الذي انكمشت فيه الأسعار في قطاع غزة بواقع 1.0% عن مستوياتها في العام المنصرم.

ويتناول التقرير توقّعات سلطة النقد لمعدلات التضخم خلال العام الحالي والقادم، والتي تشير إلى انخفاض واضح في معدّل التضخم خلال عام 2016 ككل مقارنة بالعام السابق؛ إذ لا يتوقع أن تنمو أسعار المستهلك خلال العام الحالي بأكثر من 0.15%، مع العلم أنها ارتفعت خلال عام 2015 بنحو 1.4%.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن تعود الأسعار للنمو بشكل تدريجي بداية العام المقبل 2017 إلى نحو 1.3% في المتوسط، في ضوء توقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع أسعار الغذاء العالمية، إلى جانب توقعات سلطة النقد بارتفاع وتيرة نمو أسعار السلع المستوردة.

ويقدّم التقرير تحليلاً للمخاطر المحتملة التي قد تؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض معدل التضخم في فلسطين عن مستوى التوقّع في سيناريو الأساس، إذ أن ارتفاع تكاليف الواردات وأسعار الغذاء العالمية بأكثر من المفترض (بقيمة انحراف معياري واحد لكل منهما) سيعمل على زيادة معدل التضخم في فلسطين قليلاً من 0.15% إلى نحو 0.28% في المتوسط خلال عام 2016. في حين أن انخفاض هذين العاملين (بقيمة انحراف معياري واحد)، سيؤدي إلى ارتفاع نسبي طفيف (نحو 0.01%) في الأسعار.