أفادت وزارة التربية والتعليم العالي بأن الأسرة التربوية خسرت خلال الفترة 1/6-1/10 العام الجاري 8 من أبنائها، من بينهم طالبة، ومعلم، كما أصيب 600 آخرون، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضحت الوزارة في تقرير، اليوم الأربعاء، أن حوالي (13163) طالبا/ة، و 1001 معلم/ة وموظفا/ة قد تعرضوا إلى اعتداءات من قبل جيش الاحتلال، حيث تنوعت ما بين استشهاد، وجرح، واعتقال، واحتجاز، وإقامة جبرية، وحرمان من الوصول الآمن إلى المدارس، وغيرها من الممارسات القمعية.
وكشف التقرير الذي أعدته الإدارة العامة للمتابعة الميدانية خلال الفترة المذكورة عن تعرض 79 مدرسة لاعتداء واحد على الأقل، من حيث الاقتحامات، وإطلاق الرصاص، وإلحاق الخسائر المادية، وغيرها.
وأظهر أن عدد المعتقلين من الطلبة بلغ 48 طالبا، و7 معلمين، و3 موظفين، بالإضافة إلى اختطاف 3 طلاب من قبل المستوطنين، وجرح 568 منهم، بينهم 327 طالبا، و241 طالبة، وجرح 33 معلما وموظفا، واحتجاز 402 طالب، و80 طالبة، و81 من المعلمين والموظفين.
أما بخصوص الوصول الآمن، فقد تم تأخير 195 معلما ومعلمة، و142 من الطلبة بسبب الحواجز العسكرية الاحتلالية.
وأشار التقرير إلى أن عدد المدارس التي تعطل فيها الدوام جزئيا بلغ 10 مدارس، أما التي تعطل الدوام فيها كليا فبلغ مدرسة واحدة.
وفيما يتعلق بإخطارات الهدم والوقف عن العمل، لفتت الوزارة إلى قيام قوات الاحتلال بتسليم أمر هدم لمدرسة بنات زيف الأساسية في يطا، وتسليم أمر إزالة للمظلة الموجودة في ساحة مدرسة جبل المكبر الأساسية المختلطة في القدس، كما قامت بمصادرة سياج لإكمال بناء مدرسة المجاز الأساسية المختلطة في يطا، وهدم الصف الثالث في مدرسة أبو نوار الأساسية المختلطة بضواحي القدس.
وحول الهدر التعليمي، أشار التقرير إلى أن إجراءات الاحتلال من خلال إغلاق الحواجز وإغلاق المناطق بأوامر عسكرية واقتحام المدارس وإطلاق الرصاص والقنابل المسيلة للدموع والصوتية أدى هذا كله إلى ضياع وهدر 333 حصة تعليمية.
وجدّدت الوزارة دعوتها لكافة المؤسسات والمنظمات الحقوقية الدولية والإنسانية إلى التدخل العاجل، من أجل لجم هذه الممارسات، ووضع حد للانتهاكات المتواصلة بحق القطاع التعليمي، معربة عن استنكارها وتنديدها بهذه الانتهاكات التي تعد خرقا صريحا للحق في التعليم، وضربا لكافة المواثيق والقوانين والأعراف.
وأكدت الوزارة أنه وعلى الرغم من هذه الممارسات والانتهاكات المتواصلة، إلا أنها ستمضي قدما من أجل حماية التعليم، والدفاع عن الأطفال والطلبة والعاملين في السلك التربوي، وضمان وصول جميع الطلبة إلى مدارسهم بشكل آمن.
