أكد مجلس الوزراء دعمه الكامل للبرنامج الوطني، الذي أقره المؤتمر العام السابع لحركة "فتح" بالإجماع، استنادا إلى خطاب الرئيس الشامل، والمرتكز على التمسك بثوابتنا الوطنية القائمة على حق شعبنا الفلسطيني في المقاومة المشروعة، من أجل إنهاء الاحتلال، وتقرير المصير وممارسة سيادتنا على أرض دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

 كما شدّد خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله، اليوم الثلاثاء، برئاسة رامي الحمد الله على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لإزالة أسباب الانقسام البغيض وإنهائه، وتحقيق المصالحة الوطنية، وبذل جهودنا الحثيثة لفك الحصار الظالم عن أهلنا في قطاع غزة، وضرورة مواصلة حشد الدعم العربي والدولي لتمكين حكومة الوفاق الوطني من استكمال برامج إعادة إعمار ما دمره الاحتلال في حروبه العدوانية على قطاع غزة، وتعزيز صمود شعبنا على الأرض، خاصة في القدس والأغوار والمناطق المسماة "ج".

 وهنأ المجلس جميع قيادات، وكوادر حركة فتح، والرئيس محمود عباس على النجاح الذي حققه المؤتمر السابع، وإعادة انتخابه رئيسا للحركة بالإجماع، كما تقدم بالتهاني إلى أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري الجدد.

وأعرب عن أمله بأن يكون هذا المؤتمر بداية انطلاقة لحشد كافة الجهود الوطنية لمواجهة التحديات الجسيمة التي تواجه شعبنا، وقضيتنا، ومشروعنا الوطني برمته، وفي مقدمتها إنهاء الانقسام، وإعادة الوحدة للوطن، وإنجاز حقوقنا الوطنية المشروعة في العودة، وتقرير مصيره، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس.

وفي سياق آخر، أدان بشدة إقرار الكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية مشروع قانون "تشريع البؤر الاستيطانية" في الضفة الغربية، الذي من شأنه إضفاء الشرعية على نحو أربعة آلاف وحدة استيطانية شيدت على أملاك فلسطينية خاصة، ومصادرة آلاف الدونمات من الأراضي، معربا عن استهجانه للتساؤل الذي ما زالت تطرحه بعض أطراف المجتمع الدولي، من أن على إسرائيل الاختيار بين السلام والاستيطان.

وبهذا الخصوص، أشار إلى أن إقرار الكنيست لمشروع القانون المذكور، وتصعيد المخططات وتكثيف النشاطات الاستيطانية في معظم أنحاء الضفة الغربية، يؤكد أن إسرائيل اختارت منذ زمن بعيد المضي في ترسيخ مشروعها الاستيطاني العنصري، وإحكام سيطرتها على الضفة الغربية، وإدامة احتلالها والحيلولة دون إقامة دولتنا الفلسطينية، وانتهاكها للقانون الدولي والإنساني، ولقرارات الشرعية الدولية، وهي تشاهد المجتمع الدولي يقف عاجزا عن تطبيق قراراته، ويواصل معاملتها كدولة فوق القانون ويكتفي بعبارات التساؤل والشجب والإدانة الخجولة.

كما أدان قرار شرطة الاحتلال بزيادة فترة اقتحامات المستوطنين والمتطرفين لساحات المسجد الأقصى المبارك، في الوقت الذي تواصل فيه فرض القيود على دخول المصلين المسلمين، محذرا من مخاطر وتداعيات استمرار سماح قوات الاحتلال الإسرائيلي للمتطرفين اليهود باستباحة المسجد الأقصى المبارك.

وطالب المجلس الأمتين العربية والإسلامية والمجتمع الدولي باستشعار الخطر الحقيقي على المدينة المقدسة، والمسجد الأقصى المبارك، ما يستدعي التحرك بشكل جدي والوقوف في وجه الأخطار المحدقة بالمدينة المقدسة، والوقوف عند مسؤولياتها لوقف اعتداءات سلطات الاحتلال وإجراءاتها العنصرية وانتهاكاتها التهويدية بحق مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك.

 كما ثمّن مواقف أهلنا من المصلين والمرابطين والمعتكفين من النساء والرجال، الذين يتصدون لاعتداءات عصابات الاحتلال الإسرائيلي، ويحبطون مخططاتهم العدوانية العنصرية التي تستهدف أولى القبلتين، ودعا أهلنا في الداخل وكل من يستطيع الوصول إلى القدس، وضرورة التواجد المستمر والمرابطة في المسجد الأقصى وفي ساحاته، لرد أي اعتداء يستهدفه، موجها الدعوة للعالمين العربي والإسلامي لتقديم الدعم العاجل لمؤازرة المدينة المقدسة ومساندة أهلنا.

كما وجه التحية إلى أسرانا الأبطال القابعين في سجون الاحتلال ومعتقلاته، تجاه ما يتعرضون له من حملة مسعورة وإجراءات تعسفية بحقهم تهدف إلى النيل من كرامتهم وصمودهم، محذّرا من تردي الوضع الصحي للأسيرين أحمد أبو فارة وأنس شديد المضربين عن الطعام منذ 71 يوما، احتجاجا على اعتقالهما الإداري.

وحمّل المجلس حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام، مطالبا كافة المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية والصحية، بالوقوف عند مسؤولياتها والضغط على حكومة الاحتلال لإلزامها بإقفال ملف الاعتقال الإداري غير الشرعي، والإفراج عن المعتقلين الإداريين، وبالاستجابة للمطالب العادلة للأسرى، في ظل ما يمارس بحقهم من أساليب قمعية مخالفة لكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية وتهدد حياتهم بالخطر.

ولمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة الموافق 3/12/2016، أكد المجلس حرص الحكومة الفلسطينية على تعزيز دور ذوي الإعاقة، ورفع مكانتهم في المجتمع، والعمل بالنهج متعدد الأبعاد في معالجة قضاياهم، والذي يشمل التشريعات والصحة والتعليم والتأهيل والمواصلات ومواءمة الأماكن العامة وإطلاق حملة توعية مجتمعية وتمكينهم اجتماعيا واقتصاديا.

وثمّن جهود وزارة التنمية الاجتماعية ومنظمة "اليونيسف" بإطلاق دراسة "كل طفل مهم" التي تشخص احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة، مؤكدا أن تلبية هذه الاحتياجات على رأس أولويات برنامج الحكومة، وجزء أساسي من أجندة السياسات الوطنية 2017-2022، وجهود الحكومة لتوطين أهداف التنمية المستدامة 2030، ضمن خطة عمل طويلة الأمد تهدف إلى مأسسة الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، بناءً على قاعدة بيانات توفر الإحصائيات الدقيقة لكل شرائح ذوي الإعاقة وتصنفهم بشكل علمي ومدروس.

كما أشاد جهود وزارة التنمية الاجتماعية الرامية إلى بناء بوابة إلكترونية لذوي الإعاقة للاستشارات والمساعدة والعلاج، بالإضافة إلى جهودها في تسريع إنجاز بطاقة المعاق التي تخول حاملها بالاستفادة من خدمات أساسية في مجالات الصحة، والمواصلات، والإعفاءات الجمركية.

وهنأ المجلس أبناء شعبنا الفلسطيني لمناسبة بدء احتفالات أعياد الميلاد المجيد، مؤكدا أن شعبنا البطل يضيء اليوم شجرة الميلاد، لينشر للعالم رسالة الرحمة، والسلام، والمحبة، والإصرار على إضاءة شجرة ميلاد دولته الفلسطينية المستقلة في مدينة القدس عاصمته الأبدية.

قرارات مجلس الوزراء

وتقدم بالتهاني إلى أبناء شعبنا وإلى الأمتين العربية والإسلامية، لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وقرر المجلس اعتبار يوم الأحد الموافق 11/12/2016 عطلة رسمية، لمناسبة هذه الذكرى العطرة.

وعلى صعيد آخر، صادق المجلس على اتفاقية الحماية المتبادلة وتبادل المعلومات مع حكومة جمهورية بلغاريا، والتنسيب بها إلى الرئيس، لإصدارها حسب الأصول.

وقرر المجلس إحالة مشروع قرار بقانون الصحة النباتي إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته، وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني في جلسة مقبلة، والذي يهدف إلى تعزيز الإطار التنظيمي للصحة النباتية في فلسطين، من خلال نصه على إجراءات حماية النباتات المتوافقة مع المعايير الدولية ذات الصلة، وتسهيل تجارة النباتات والمنتجات النباتية، بالإضافة إلى معالجة للثغرات ونقاط الضعف في تشريعات وقاية النباتات السارية في فلسطين، حيث تم إعداد مشروع القرار بمساعدة من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وذلك في إطار سعيها للتوافق والتكامل مع الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات واتفاقيات منظمة التجارة العالمية وغيرها من الاتفاقيات الدولية.

كما قرّر المجلس إحالة مشروع قرار بقانون بشأن المؤسسات العامة والمؤسسات المستقلة ماليا وإداريا، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته، وإبداء الملاحظات بشأنه، والذي يهدف إلى تنظيم عمل المؤسسات العامة والمؤسسات المستقلة ماليا وإداريا.

وبين هذا القانون المؤسسات التابعة بولايتها الدستورية والقانونية لمجلس الوزراء، بالإضافة إلى تحديد النصوص القانونية المطبقة على كافة المؤسسات التابعة بولايتها لمجلس الوزراء، وألغى المشروع كافة التشريعات الخاصة بالمؤسسات العامة والمؤسسات الداخلة في الولاية الدستورية لمجلس الوزراء والمخالفة لأحكام قانون تنظيم الموازنة العامة الساري والنظام المالي لدولة فلسطين وقانون الشراء العام، المعمول به، وذلك لتحقيق حسن أداء المؤسسات العامة والمؤسسات لواجباتها واختصاصاتها.