أكد سكرتير أول بقطاع فلسطين في وزارة الخارجية المصرية تامر توفيق، أن القضية الفلسطينية ستظل هي الشغل الشاغل لكل المصريين، مؤكدا أن مصر ستبذل قصارى جهدها بالتنسيق مع الأشقاء العرب لاسترجاع كافة الحقوق الشرعية غير منقوصة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأعرب توفيق، ممثل مصر في افتتاح الدورة السابعة والتسعين لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة الذي انطلقت أعماله اليوم بمقر الجامعة العربية برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين زكريا الأغا، ومشاركة ممثلي الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، عن بالغ القلق لما تشهده القدس من محاولات لتغيير الهوية وطمس التراث الثقافي العربي، وتغيير الوضع الديموغرافي للسكان.
وأضاف أن بلاده تدين ما يتعرض له المسجد الأقصى من مخطط للتقسيم المكاني والزماني، وتزايد وتيرة اقتحامات المستوطنين للمسجد، واستمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في حملات الاعتقالات والتفتيش وهدم مساكن المواطنين الفلسطينيين، والتضييق على العمالة الفلسطينية.
وشدد على أن بلاده ستقف إلى جانب أبناء الشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية والإقليمية، مشيرا إلى أن مصر تشعر بالقلق العميق من مشروع القانون الذي صادقت عليه اللجنة الوزارية للتشريعات في الحكومة الإسرائيلية، الذي يسمح بشرعنة وضع المستوطنات في الضفة الغربية.
وأوضح أن هذا القانون يعد تمهيدا لإضفاء الشرعية على المستوطنات وتكريسا لاستمرار الأنشطة الاستيطانية، وتسارع وتيرتها بشكل ثابت وممنهج، ما يقلّل من فرص نجاح حل الدولتين، ويقوض من جهود استئناف عملية السلام. وبين توفيق، أن مصر تسعى إلى توطيد أواصر التعاون مع الأشقاء الفلسطينيين، مضيفا أنه من المزمع أن يقوم وفد برئاسة النائب العام الفلسطيني مع عدد من أعضاء النيابة العامة بزيارة إلى مصر لتوطيد أوجه التعاون في المجال القضائي.
وقال إن بلاده تسعى، كذلك، بالتنسيق مع وزارة الصحة الفلسطينية، إلى تلبية بعض الاحتياجات الفلسطينية فيما يخص الجانب الصحي والدوائي، رغم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأشار إلى أن مصر قامت في الآونة الأخيرة بتسهيل عبور العالقين والحالات الإنسانية عبر معبر رفح واستمر فتحه لمدة أطول من ذي قبل، مساهمة من مصر في تخفيف الأعباء الواقعة على عاتق الأشقاء في القطاع.
وقال، إنه من المنتظر أن تتولى مصر رئاسة اللجنة الاستشارية لوكالة "الأونروا"، وستقوم بحث كافة الدول الداعمة لوكالة "الأونروا" على الوفاء بالتزاماتها تجاه المنظمة، لما سيكون له من عظيم الأثر على أوضاع الأشقاء الفلسطينيين الصحية والمعيشية، والعمل على إجراء مزيد من الدراسات بشأن زيادة مصادر التمويل الموجه للوكالة.
