وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تقديم منحة بقيمة خمسة ملايين دولار أميركي، لمساندة الجهود الجارية لزيادة فرص العمل للخريجين الفلسطينيين.

وأوضح البنك الدولي في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن التمويل الإضافي لمشروع الانتقال من التعليم إلى العمل سيركز على تحسين مُؤهِّلات التوظُّف لخريجي مؤسسات التعليم العالي من الطلاب الفلسطينيين، ومن ثمَّ تحسين آفاق العمل أمامهم، مشيرا إلى أن الاقتصاد الفلسطيني عجز عن تهيئة ما يكفي من فرص العمل، وذلك تحت وطْأة العديد من التحديات مثل تأثير الصراع، والقيود المفروضة على الحركة، والانتقال، مع ارتفاع معدلات النمو السكاني. واشار إلى أن مُعدَّل البطالة الكلي لا يزال مرتفعا، إذ بلغ 27% (18% في الضفة الغربية، و42% في قطاع غزة)، ولم يساير خلق الوظائف نمو أعداد القوى العاملة.

وعقبّت المديرة القطرية للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة مارينا ويس على ذلك بقولها، "مما يبعث على القلق أيضا أن معدلات البطالة في صفوف الشباب مستمرة في ارتفاعها، ومن أسباب القلق أن معدل البطالة فيما بين خريجي الجامعات يزيد بواقع 1.5 مرة على نظيره بين الشباب غير الحاصلين على شهادة دراسية، ويواجه الآن من يستثمرون في التعليم طويل الأمد احتمال الانضمام إلى طابور طويل انتظارا لفرص العمل المهنية القليلة المتاحة".

وحسب البيان، يركز البنك الدولي بشدة على الانتقال من المدرسة إلى العمل، وتهدف هذه المنحة إلى مساندة هذا الانتقال الحيوي، عن طريق تحسين مُؤهلات التوظُّف، التي قد تساعد على زيادة فرص العمل"، وستحقق المنحة الجديدة مزايا المشروع لمجموعة أوسع نطاقا من الشباب.

وساند المشروع علاقات الشراكة بين برامج التعليم العالي والقطاع الخاص، وحتى الآن استطاع أكثر من نصف خريجي المؤسسات المشاركة الحصول على وظائف أو يشتغلون بالعمل الحر.

وتابع "من الملاحظ أن معدل البطالة بين خريجي المعاهد الفنية قد انخفض من 64% إلى 26%، وسيُتيح التمويل الجديد الاستمرار في تعزيز الشراكات بين مؤسسات التعليم العالي وشركات القطاع الخاص، التي أُقيمت ويجري تمويلها من أجل جعل برامج الدراسة أكثر ارتباطا باحتياجات سوق العمل".

من جانبه، قال أخصائي التعليم في البنك الدولي خوان مانويل مورينو "إن عدم التوافق بين المهارات التي يكتسبها الخريجون واحتياجات سوق العمل يشكل عقبة كبيرة تحول دون تأهيل الخريجين للعمل، وتُظهِر النتائج أن الدفعة الأولى من الخريجين الذين استفادوا من المشروع الأصلي سجَّلوا معدلات أفضل لدخول سوق العمل من نظرائهم في البرامج نفسها العام السابق، ويُلاحظ أن 51% من أولئك الخريجين إمَّا حصلوا على وظائف أو يشتغلون بأعمال حرة. ولذلك، من الضروري الحفاظ على استمرار هذا الزخم القوي والإيجابي".

وسيساعد المشروع أيضا في تعزيز قدرات وزارة التربية والتعليم العالي، على جمع المعلومات عن الخريجين ومتابعة نجاحهم في الانتقال إلى سوق العمل، وستُساعد هذه البيانات القيِّمة في توجيه الطلاب، وأولياء الأمور، لاتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتصل بمسار دراساتهم مستقبلا، وستكون قاعدة البيانات هذه الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تخلق منفعة عامة، وطنية ذات أهمية بالغة.