قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي إن شركة (G4S) المتخصصة في مجال الخدمات الأمنية شرعت في الاعلان عن بيع معظم استثماراتها في "إسرائيل" بسبب الضغوط المكثفة التي نفذتها حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS).

وشركة (G4S) للخدمات الأمنية هي شركة متعددة الجنسيات بريطانية الأصل، وتوصف بأنها أكبر (جيش خاص) في العالم، ويقع مقرها الرئيس في كرولي جنوب لندن.

واوضح البرغوثي في بيان صحفي أن حركة المقاطعة نفذت حملة ضد شركة (G4S) منذ أكثر من 3 سنوات، وخاصة بسبب تورطها بتوفير الحماية للسجون الاسرائيلية، ومشاركتها في بناء الحواجز مثل حاجز قلنديا، وتورطها في أعمال معادية للشعب الفلسطيني عبر العمل في المستوطنات، وتقديم خدمات أمنية للاحتلال.

وأشار إلى أن الحملة ضد هذه الشركة دفعتها إلى اتخاذ قرار بالبدء في بيع استثماراتها في "إسرائيل"، وأول صفقة تم بيعها كانت بقيمة 88 مليون دولار، موضحًا أن هذا الضغط يؤدي إلى حرمان شركة (G4S) من عقود كثيرة في الدول العربية، وبالتالي شرعت في تقليص عملها واستثماراتها في "إسرائيل".

وبين أن الشركة لم تنه أعمالها واستثماراتها في "إسرائيل" بشكل كامل، ولذلك يجب مواصلة الحملة ضدها والضغط عليها لأنها مازالت متورطة بأنشطة ومشاريع في المستوطنات.

وأكد البرغوثي أن النجاح في اجبار شركة (G4S) على تقليص عملها، تكرار للنجاح الذي جرى ضد شركات (يولايا) و (ألستم) من قبل، وهي شركات اضطرت إلى مغادرة "إسرائيل"، وكذلك شركة (أورانج) التي ألغت عملها بسبب الضغوط التي تعرضت لها.