رام الله الإخباري
قرر المجلس الإسرائيلي الأمني المصغر (الكابينت)، يوم الأربعاء، تأجيل التصويت على قانوني "تبييض المستوطنات" و"منع الأذان" للأسبوع المقبل، وذلك على ضوء خلافات داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي.
وتأجل التصويت على قانون "تبييض المستوطنات" (شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية المحتلة) بسبب خلاف مع حزب "كلنا" الذي يتزعمه وزير المالية موشي كحلون، في حين تم تمرير القانون بالقراءة الأولى لدى لجنة التشريع والقضاء بالكنيست.
كما تم تأجيل التصويت على قانون "منع الأذان" بسبب خلافات مع حزب "البيت اليهودي" الذي يتزعمه وزير التعليم نفتالي بينت، والذي قايض مصادقته على القانون بمصادقة الحكومة على قانون "تبييض المستوطنات".
وفي السياق، رفض مستوطنو البؤرة الاستيطانية "عمونا" خطة المستشار القضائي للحكومة "أفيحاي مندلبيت" والتي تقضي بنقلهم من أماكن سكنهم الى أراضي تصنف على أنها أملاك غائبين، مهددين بمقاومة إخلائهم.
وكانت الإذاعة الإسرائيلية العامة قالت، صباح اليوم، إن رئيس الكيان رؤوفين ريفلين اتصل هاتفيًا مساء أمس بالوزير كحلون، وطلب منه منح أعضاء كتلته حرية التصويت على مشروع قانون الأذان الذي يعارضه ريفلين.
وكان ريفلين بحث أمس مع كبار الجهاز القضائي الإسرائيلي مشروع قانون حظر الأذان، مشيرًا إلى أنه يعارضه وسيعمل على منعه.
وصادقت ما تسمى باللجنة الوزارية الإسرائيلية لشئون التشريع الإسرائيلية قبل أسبوعين على مشروعي القانونين العنصريين، واللذين لقيا رفضًا وردود فعل فلسطينية وعربية وأوروبية غاضبة.
صفا
