يحتفل الشعب الفلسطيني والعالم، اليوم الثلاثاء، بـ«اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني»، الموافق لذكرى القرار الصادر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 29 نوفمبر من عام 1947، بتقسيم فلسطين إلى دولتين، «عربية» و«يهودية».

وتنظم العديد من الدول، في ذكرى قرار التقسيم فعاليات بمناسبة “اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني”، الذي تنظمه الأمم المتحدة يوم 29 نوفمبر من كل عام، للتذكير بقرار التقسيم الذي صدر في نفس اليوم عام 1947.

وتقضي خطة تقسيم فلسطين بإنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، وتقسيم أراضيها إلى ثلاثة أجزاء، وهي:

أولا- دولة عربية: تبلغ مساحتها حوالي 4 آلاف و300 ميل مربع، تقع على منطقة الجليل الغربي، ومدينة عكا، والضفة الغربية، والساحل الجنوبي الممتد من شمال مدينة أسدود وجنوبا حتى رفح، مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودي مع مصر.

ثانيا- دولة يهودية: مساحتها 5 آلاف و700 ميل مربع، تقع على السهل الساحلي من حيفا حتى جنوب تل أبيب، والجليل الشرقي، بما في ذلك بحيرة طبريا و”إصبع الجليل”، و(صحراء) النقب.

وثالثاً- وضع القدس وبيت لحم والأراضي المجاورة لهما، تحت الوصاية الدولية.

ونص قرار التقسيم على: «أن الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، بعد أن عقدت دورة خاصة بناء على طلب الدولة المنتدبة – بريطانيا- للبحث في تشكيل وتحديد صلاحية لجنة خاصة يعهد إليها بتحضير اقتراح للنظر في مسألة حكومة فلسطين المستقلة في دورتها الثانية، وبعد أن شكلت لجنة خاصة أناطت بها مهمة إجراء تحقيق بشأن جميع المسائل المتعلقة بمشكلة فلسطين، وتحضير مقترحات بغية حل هذه المشكلة.

وبعد أن تلقت وبحثت تقرير اللجنة الخاصة “مستند رقم 364/أ” الذي يتضمن توصيات عدة قدمتها اللجنة بعد الموافقة عليها بالإجماع، ومشروع تقسيم اتحاد اقتصادي وافقت عليه أغلبية اللجنة، تعتبر أن الحالة الحاضرة في فلسطين من شأنها إيقاع الضرر بالمصلحة العامة والعلاقات الودية بين الأمم، وتحيط علماً بتصريح الدولة المنتدبة الذي أعلنت بموجبه أنها تنوي الجلاء عن فلسطين في أول أغسطس سنة 1948، وتوصي المملكة المتحدة (بريطانيا)، بصفتها الدولة المنتدبة على فلسطين وجميع أعضاء الأمم المتحدة بالموافقة وتنفيذ مشروع التقسيم مع الاتحاد الاقتصادي لحكومة فلسطين».