في غمرة التطورات المتلاحقة التي شهدتها المنطقة العربية إبان احتجاجات ما عرف بـ\"الربيع العربي\"، كان لافتا خلال عام 2014 تراجع تيار الإسلام السياسي متمثلا بشكل أساسي بجماعة الإخوان في مصر ثم تونس وسوريا وليبيا.

في مصر، أسفرت انتخابات الرئاسة في 2012 والتي تلت \"ثورة 25 يناير\" عن فوز محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان إلى كرسي الرئاسة، متفوقا على أحمد شفيق في جولة الحسم.

ومنذ وصول مرسي إلى السلطة بدأ المصريون يشتكون من مساع لـ\"أخونة الدولة\" واتهامات للرئيس الأسبق بالانحياز للجماعة، وليس لمطالب المصريين، وما زاد الأمور احتقانا إصدار مرسي عدة إعلانات دستورية كان أبرزها ذلك الذي سعى من خلاله الرئيس الأسبق لتحصين قراراته من الطعون القضائية، وهو الأمر الذي أثار احتجاجات أمام قصر الاتحادية فضت بالقوة وسقط فيها قتلى وجرحى من المتظاهرين، وبقيت الأمور تتطور في هذا الاتجاه.

في 30 يونيو 2013 خرجت مظاهرات مليونية في ميادين عديدة في مصر طالبت بإطاحة مرسي، فعزله الجيش في الثالث من يوليو وعلق العمل بالدستور وأمر بتشكيل حكومة جديدة واستلم الرئيس السابق عدلي منصور زمام الأمور إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

بدأت منذ ذلك الحين حقبة جديدة في مصر، شابتها أعمال عنف لجماعة الإخوان، ثم تصنيف الجماعة في قائمة الإرهاب وحظر نشاطاتها، ما مهد لاختفائها شيئا فشيئا من المشهد السياسي المصري، إلا في بعض التظاهرات التي أيدت مرسي.

بعد الثورة التونسية، فازت حركة النهضة التي تشكل الذراع السياسي لجماعة الإخوان بالانتخابات البرلمانية وشكلت حكومة ترأسها حمادي الجبالي، إلا أن الانفلات الأمني بقي سيد الموقف في البلاد وأشارت أصابع الاتهام إلى دور للإسلاميين فيه.

انفجرت الأمور بعد اغتيال المعارضين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وبدأت الاحتجاجات تعود إلى الشارع التونسي وتطورت وطالبت باستقالة الحكومة الإسلامية ودخلت البلاد في أزمة سياسية.

انتهت الأزمة تحت ضغط الشارع بمفاوضات رعاها الاتحاد التونسي للشغل وأعلن على أثرها عن خارطة الطريق  التي قضت باستقالة الحكومة، ثم إجراء انتخابات برلمانية أسفرت عن فوز حركة نداء تونس العلمانية وتفوقها على حركة النهضة التي لم تعد متصدرة للمشهد السياسي.

وفي ليبيا، أطاح الناخبون بالإسلاميين في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أسفرت عن مجلس النواب والحكومة المعترف بها دوليا، في حين تمسك الإسلاميون بالمؤتمر الوطني المنحل الذي يجتمع في طرابلس التي يسيطر عليها متشددون إسلاميون يدعمون المؤتمر.

ويحاول البرلمان الشرعي والحكومة الشرعية في ليبيا، عبر قوات الجيش والمسلحين المنضوين تحت إمرة الجيش الوطني، استعادة البلاد من أيدي الميليشيات التي اعتبرها مجلس النواب قانونا جماعات إرهابية.

أما في سوريا، التي لا تزال تعيش صراعا داميا منذ أكثر من ثلاث سنوات بين المعارضة المسلحة والقوات الحكومية بهدف إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، فكان لجماعة الإخوان دور كبير في خلافات المعارضة السياسية التي لم تهدأ.

ولم تغب التجاذبات السياسية في المجلس الوطني السوري المعارض، ثم الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية وهما كيانا المعارضة اللذين اتهم الإخوان بالسيطرة عليهما.

هذه التجاذبات سببت أزمة كبرى في الائتلاف المعارض، إلى أن أسفرت الضغوط الإقليمية عن توسيع الائتلاف بكتلة ليبرالية يقودها المعارض القديم ميشيل كيلو، وتسلم أحمد الجربا رئاسة الائتلاف، قبل أن يحل هادي البحرة أخيرا في رئاسة الائتلاف.

وفي الأردن، شهدت العلاقة بين النظام والإخوان حالات عديدة من المد والجزر والتقلبات، واتهامات من الحكومة بالتجييش ضد الدولة، وقد زجت قيادات من الجماعة في السجون كان آخرهم نائب المراقب العام زكي بن أرشيد.

وشهدت الجماعة في الأردن ارتباكا واضحا بعدما جرى في العالم العربي، ثم تصنيف  الجماعة على أنها إرهابية في كل من الإمارات والسعودية بالإضافة إلى مصر.

أما في المغرب فيحكم الإسلاميون لكنهم يواجهون سخطا شعبيا لأسباب تتعلق بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية، ويمكن القول أنه تم \"احتواؤهم\" سياسيا بشكل أو بآخر.