تعقد المحكمة العسكرية الإسرائيلية في يافا، اليوم الأربعاء، جلسة أخيرة للنظر في قضية الجندي القاتل، إليئور أزاريا، الذي أعدم الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل المحتلة. وبدأ مندوب النيابة العسكرية بتقديم تلخيص ادعاءات النيابة في القضية وسيليه ممثلو الدفاع عن الجندي القاتل الذين سيقدمون ملخصا بمزاعمهم، وذلك قبل إصدار المحكمة قرار الحكم في غضون الأسابيع المقبلة.

وقال ممثل النيابة العسكرية، اليوم، إن "هذه قضية هامة، والمحكمة مطالبة بتحديد الحقيقة وما إذا ثبت ارتكاب مخالفة جنائية... وما سمعناه خلال هذه القضية من محامي الدفاع هي ذرائع فاشلة. لم أجد سابقة شرعت المحكمة من خلالها إطلاق نار باتجاه شخص جريح بعد دقائق طويلة من إصابته. ولا توجد سابقة في البلاد والعالم لشرعنة إطلاق نار على رأس إنسان جريح".  

وأضاف المدعي أن "المتهم يضع لنفسه قانونا جديدا، قانون أزاريا، وهذا القانون لا ينبغي سنه. لقد كذب المتهم، غيّر رواياته وافترى على قادته العسكريين وهو ليس جديرا بالثقة. وادعاءاته فارغة. لقد قتل المتهم بصورة غير قانونية ويجب إدانته بالمخالفات المنسوبة إليه"، وهي القتل غير المتعمد(!) بعد أن كان الاشتباه الأولي هو القتل العمد.

وتابع المدعي مؤكدا أن "العبوة الناسفة لم تكن موجودة (على جسد الشهيد الشريف) ولم تكن بيده سكينا. والمتهم قتل مخربا لا يشكل خطرا وهو يكذب. ولا يتعين علينا أن نثبت دوافعه. وادعاؤنا بشأن أكاذيب المتهم حيال كافة القواعد القانونية. وإعلان المتهم بعد فعلته، وتطور روايته، ورفضه مواجهة الشهود، وأكاذيب المتهم الواضحة فيما الكذبة الأبرز تتعلق بالتناقضات بين رواية المتهم والمستمسكات الميدانية وتصرفه ميدانيا بعد أن أطلق النار وبموجب ما شاهدناه بالأشرطة المصورة".

وقال المدعي العسكري إنه "سألخص سلوكه بأنه بعد إطلاق النار، تم توثيق المتهم بعد الواقعة بأن زملاءه يأخذون جثة المخرب وهو لم يحذر من عبوة ناسفة، وعندما وصل زملاؤه لم يحذر من عبوة ولا نراه خائفا. وادعى المتهم أنه لم يكن بمقدوره إخراج كلمة، لكننا نراه بعد الواقعة يبتسم ويتحدث".  

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن والدة الجندي القاتل شعرت بوعكة صحية وأغمي عليها، خلال إدلاء ممثل النيابة العسكرية بأقواله، وجرى نقلها إلى المستشفى.