60 عامًا مجمل أحكام السجن التي يواجهها الرئيس المصري محمد مرسي، في عدد من القضايا، رغم إلغاء حكم الإعدام منذ أيام بقرار من محكمة النقض، في قضية "التخابر".
صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، سلطت الضوء على حكم محكمة النقض الصادر بحق "مرسي" و18 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ التخابر مع قطر"،
مشيرة إلى الانتقادات الواسعة التي صدرت عن منظمات حقوقية محلية ودولية للرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي"، متهمةً الأخير بالتدخل في أحكام القضاء وإصدار أحكام بالحبس والإعدام بناء على انتماءات سياسية، مدللةً بإدانة 3 من صحفيي الجزيرة الإنجليزية بتهمة نشر أخبار كاذبة، وهو ما أثار حالة استنكار واسعة ليتم إخلاء سبيلهم بعد ذلك.
ونفى "السيسى" أكثر من مرة أن يكون له تأثير على قضاء مصر، مؤكدًا أنه لا علاقة له بالحكم الذي صدر عن محكمة النقض بإلغاء حكم الإعدام على الرئيس المعزول "محمد مرسي" في قضية التخابر لجهات أجنبية.
وأضاف التقرير أنه على الرغم من إلغاء تنفيذ كثير من الأحكام خلال العامين الماضيين، إلا أن كثيرين ما زالوا يواجهون أحكامًا بالسجن مدى الحياة، أو حتى بانتظار المحاكمة.
وقال محامي "مرسي"، عبد المنعم عبد المقصود، في تقرير لوكالة "أسوشيتد برس" إن حكم محكمة جنايات القاهرة بالإعدام، كان مليئًا بالعيوب القانونية، مضيفًا أنه على الرغم من قبول محكمة النقض للطعن إلا أن "مرسي" ما زال يواجه حكمًا بالحبس 40 عامًا بتهمة التجسس لصالح دولة قطر، المعروفة بانتقادها الحاد لإدارة الرئيس "السيسى"، بالإضافة إلى 20 عامًا آخر في قضية اشتباكات قصر الاتحادية لعام 2012، وقضية تتعلق بإهانة القضاء المصري.
كانت محكمة استئناف القاهرة قد أسقطت كل أحكام المؤبد والإعدام ضد "مرسي"، و18 من قيادات الإخوان من ضمنهم خيرت الشاطر، بتهمة التخابر مع حركة حماس.
