أعلنت منظمات حقوق إنسان فلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن تسليم مذكرة قانونية ثالثة للمحكمة الجنائية الدولية حول الحصار الإسرائيلي على غزة، بعنوان: "الحصار غير القانوني لقطاع غزة: أعمال الاضطهاد وغيرها من الأعمال غير الإنسانية المقترفة بحق المدنيين كجريمة ضد الإنسانية".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية الشريكة (المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان)، وذلك بمقر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بمدينة غزة، بحضور عدد كبير من الإعلاميين.
وتحدث في المؤتمر مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، المحامي راجي الصوراني، ومدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، عصام يونس، وبالتزامن مع ذلك، عقد مدير مؤسسة الحق، شعوان جبارين، اجتماعاً مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بن سودا، لتقديم المذكرة القانونية نيابة عن مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية الشريكة، علماً بأن هذه المذكرة هي الثالثة من نوعها التي تقدمها منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية للمحكمة الجنائية الدولية.
وأكد المحامي الصوراني أن منظمات حقوق الإنسان أخذت عهداً على نفسها، باسم الضحايا، ألا تغفر وألا تنسى وأن تواصل ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، على جميع جرائمهم، بما فيها جريمة الحصار الممتدة منذ أكثر من عشر سنوات، والتي حولت قطاع غزة إلى أكبر سجن مفتوح وأدت إلى أكبر كارثة إنسانية من صنع البشر.
وأضاف إن عمل مؤسسات حقوق الإنسان أمام المحكمة الجنائية الدولية لن ينتهي بهذه المذكرة، بل ستتلوها مذكرات أخرى حول الاستيطان في الأرض الفلسطينية، وحول حصاد العمل القانوني لمنظمات حقوق الإنسان أمام الجهاز القضائي الإسرائيلي.
بدوره، أشار يونس إلى أن هذا اليوم مهم جداً في سياق السعي نحو تحقيق العدالة للضحايا الفلسطينيين، في ظل إنكار مزمن للعدالة أمام النظام القضائي الإسرائيلي، معتبراً أن هذه الخطوة كان لا بد منها بعد توقيع دولة فلسطين على المعاهدات الدولية وعلى ميثاق روما.
وأضاف، إن منظمات حقوق الإنسان تنظر للمحكمة الجنائية الدولية كونها مكانا مهما جداً قد يوفر العدالة، على أمل التحرك وبشكل جدي للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية والانتقال للخطوة الأهم وهي البدء بإجراءات المحكمة، قائلاً: أين ستتحقق العدالة إن لم تتحقق في المحكمة الجنائية الدولية؟، واعتبر يونس أن منظمات حقوق الإنسان لا ترى في المحكمة صراعاً سياسياً مع دولة الاحتلال، بقدر ما هي فضاء قانوني متاح لمواجهة الضحية والمجرم، فالمسؤولية والمحاسبة هما العنوانان المفقودان في هذا المكان من العالم.
