تناقش لجنة التشريعات الوزارية في الحكومة الإسرائيلية، غدا الأحد، قانون 'الأذان' الذي يهدف إلى منع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت بالمساجد وكذلك إسكات أجراس الكنائس.

ويأتي التداول مجددا في مشروع القانون الذي صادقت عليه اللجنة الوزارية وكان من المفروض عرضه على الكنيست الإسرائيلي بالأسبوع الماضي للمصادقة عليه بالقراءة التمهيدية،  في أعقاب التحفظ والمعارضة التي أبداها نائب وزير الصحة، الحاخام يعقوب ليتسامن، الذي أبدى مخاوفه أن يطال القانون أصوات البوق التي تطلق قبل بدء يوم السبت، وكذلك مكبرات الصوت للسيارات التابعة للحريديم والتي تطوف البلاد ويعلو منها أصوات شعائر تلمودية.

وتجري أحزاب اليمين مشاورات فيما بينها من أجل أخذ ملاحظات نائب الوزير ليتسمان في عين الاعتبار وإجراء تعديلات على القانون تضمن دعمه من قبل حزب 'يهدوت هتوارة' الذي يرأسه الحاخام ليتسمان.

وبحال تم إجراء التعديلات بما يتماشى مع ملاحظات ومطالب حزب 'يهدوت هتوارة'، سيعرض القانون للتصويت والمصادقة في اللجنة الوزارية، على أن يطرح يوم الأربعاء القادم على الكنيست للمصادقة عليه بالقراءة التمهيدية.

يذكر أنه تم تعطيل طرح القانون للتصويت في الأسبوع الماضي بعد سلسلة جلسات واتصالات حثيثة أجراها نواب القائمة المشتركة في سياق تصديهم لقانون منع الأذان، وتحفيز حزب المتدينين 'يهدوت هتوراة' بالاعتراض على القانون المقترح، حيث قررت الحكومة سحب القانون وإزالته من جدول أعمال الكنيست مؤقتا.

وعمل نواب المشتركة، في الأيام الأخيرة، بوسائل عديدة لوقف عملية تشريع القانون العنصري الذي دعمه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، حيث قدم الحاخام ليتسمان، تحفظاته على القانون للجنة الوزارية للتشريعات، سيما وأنه يحمل عواقب وتقييدات على شعائر دينية تتعلق بقدسية يوم السبت في الديانة اليهودية. وسيتم إعادة مشروع القانون لطاولة الحكومة لبحث اعتراضات الوزير ليتسمان.

وأكدت القائمة المشتركة أن 'مشروع القانون عنصري، أهدافه لا تنحصر في انتهاك حرية الديانات والعبادة والمقدسات، بل يهدف لمحو حضور الهوية والثقافة والحضارة العربية والإسلامية في الحيّز العام'.

وأضافت أن 'القانون يندرج ضمن سياسة حكومة اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو وواحد من جملة قوانين عنصرية، والتي تسعى الحكومة من خلالها محو ذاكرة وتاريخ أصحاب البلاد الأصليين وشرعنة الإقصاء والتمييز والفصل العنصري والتهجير وطمس الموروث العربي الفلسطيني. موجة قوانين فاشية وغير ديمقراطية تستهدف وجودنا ووطننا، وهي خطيرة وكثيرة وكان آخرها مقترح 'قانون التسوية' الرامي لسلب الأرض وشرعنة المستوطنات'.