قال وزير الخارجية رياض المالكي إن الاستهداف الآثم لمكة المكرمة يلتقي في بشاعته وخطورته مع ذلك العدوان الذي يتعرض له المسجد الاقصى المبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين على يد الاحتلال ومستوطنيه.
وأضاف المالكي خلال ترؤس فلسطين الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي اليوم الخميس، إن "الاجتماع الاستثنائي يلتئم استجابة لطلب السعودية، على ضوء ما أقدمت عليه ميليشيات الحوثي/صالح من إطلاق صاروخ باليستي نحو مكة المكرمة".
ولفت إلى أن مكة هي مهوى أفئدة المسلمين في العالم ومهبط الوحي، وكان الموقف الفلسطيني من هذه المحاولة الآثمة واضحا وصريحا من لحظتها الأولى، اذ ادناها ونستنكرها بشدة.
وأوضح أن هذا الاعتداء السافر والجبان تجاوز لكل الأعراف والمبادئ الدولية، وانتهاكا لقدسية أول بيت وُضع للناس، واستفزازا لمشاعر وأفئدة المسلمين في أصقاع الأرض.
وجدد المالكي تأكيده على وقوف فلسطين بحزم وقوة إلى جانب المملكة العربية السعودية، في حقها في الدفاع عن أمنها وسيادتها واستقرارها وتصديها للعدوان و"الإرهاب" بكل أشكاله ومصادره، وفي حماية المقدسات.
وأردف: إننا في الوقت ذاته نؤكد أن من حق اليمن علينا، وهو الذي وقف مع قضايا أمتنا العربية والاسلامية، خاصة القضية الفلسطينية على مدى العقود والسنين، ان تُبذل كل الجهود للوصول الى حل سياسي يُمكّن اليمن الشقيق الخروج من أزمته الراهنة، ليعود قويًا موحدًا وفاعلًا في محيطة العربي والاسلامي.
وأطلع المالكي وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، على الأوضاع في فلسطين.
وقال: إن استمرار "إسرائيل"، السلطة القائمة بالاحتلال، في ممارساتها غير القانونية ضد الشعب الفلسطيني وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، إنما يرتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية والدين.
وأشار إلى ما قامت به سلطات الاحتلال الاسرائيلي قبل ذلك بحق المسجد الابراهيمي في الخليل من عمليات تهويد وتقسيم واغلاق.
وأردف: هذه الانتهاكات تضاف اليها عمليات بناء جديدة تستوجب منكم جميعا الادانة، كما واكب ذلك اجراءات إسرائيل التصعيدية الاخيرة المتمثلة بمصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات في حكومة الاحتلال على مشروع قانون لـ "شرعنة" البؤر الاستيطانية، المقامة على اراضي فلسطينيين خاصة.
وذكر بأن اللجنة الإسرائيلية نفسها قررت منع الاذان عبر مكبرات الصوت في المسجد الاقصى والمساجد كافة، تمهيدا لطرح مشروع القانون على الكنيست للمصادقة عليه في خطوة تصعيدية غير مسبوقة.
وأوضح المالكي أن هذه الانتهاكات الخطيرة ستؤجج الأوضاع على الأرض، كما ستزيد من تفاقم الاوضاع على الأرض، وبالتالي تبدد أي أمل حقيقي في إمكانية تحقيق السلام القائم على حل الدولتين.
وشدد على ضرورة تضافر جهود المنظمات والمؤسسات الدولية والإسلامية، للوقوف ضد هذه الاجراءات ودعم الجهود الفلسطينية في الذهاب إلى مجلس الامن، لاستصدار قرار يدين هذه الإجراءات والانشطة الاستيطانية ويضع حدا لها.
