قالت القائمة المشتركة، إن قانون "التسوية" لشرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وتشمل مستوطنة "عمونه"، المقامة على أراض فلسطينية خاصة، بمثابة تصفية لخيار الحل السلمي العادل وتكريس لجرائم الاحتلال.
وأضافت القائمة المشتركة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن حكومة اليمين تشرعن جرائم الاحتلال وتنهب وتسلب ما تبقى من الوطن تحت غطاء القانون العنصري، مستغلة الديمقراطية الإجرائية لسن قوانين استيطانية إجرامية وغير ديمقراطية، تتناقض والقانون الدولي، هدفها الأساس القضاء على القضية الفلسطينية ودفن أي إمكانية لاستقلال الشعب الفلسطيني.
وأكدت أن حكومة اليمين وبنهجها الاستيطاني تجر المنطقة لشفير الهاوية وتغلق الأفق أمام أي عملية سلام عادل، إضافة لتعميقها للصراع والعداء ضد المواطنين العرب والقوى اليسارية اليهودية، وتدمير كل هامش ديمقراطي وحر.
وانتقدت القائمة المشتركة تراجع وزير المالية موشيه كحلون عن معارضة القانون وخنوعه لضغوطات نتنياهو، مشيرة إلى أن سلوك كحلون دليل على أن سياسته تخلو من الايدلوجيا والرؤية المستقبلية، وتعتمد على الشعبوية والمصالح.
وكانت الكنيست صادقت، بالقراءة التمهيدية، ظهر اليوم، على القانون القاضي بتسوية المستوطنات من خلال الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتخطيط وترخيص المستوطنات.
ومن ضمن خطوات التصدي للقانون، سحبت القائمة المشتركة وكتل المعارضة كل مشاريع القوانين المطروحة من قبلها عن جدول أعمال الكنيست، بهدف تسريع التصويت على قانون التسوية وتفويت الفرصة على الائتلاف من تجنيد غالبية مؤيدة لاقتراح القانون.
