أكدت وزارة الخارجية أن قانون "شرعنة" البؤر الاستيطانية يهدد ما تبقى من حل الدولتين، وفرص إقامة دولة فلسطينية، قابلة للحياة، وذات سيادة".

وأوضحت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن الحكومة الاسرائيلية تتوهم بأن المرحلة الراهنة وحقيقة الانشغالات الدولية فرصة مواتية لتسريع خططها، ومشاريعها، نحو سد الباب نهائيا أمام الحلول السياسية للصراع، وهو ما يفرض على مجلس الأمن الدولي سرعة التحرك للجم الانفلات، والتمرد الاسرائيلي على القوانين الدولية.

يشار إلى أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات في حكومة الاحتلال صادقت يوم أمس، على مشروع قانون لـ (شرعنة) البؤر الاستيطانية العشوائية، والوحدات الاستيطانية التي أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة، تمهيداً لطرحه على الكنيست لمناقشته والمصادقة عليه، في خطوة تصعيدية غير مسبوقة.

وأشارت الوزارة في بيانها، أن هذا القانون سيؤدي في حال تمريره في الكنيست، الى (شرعنة) جميع البؤر الاستيطانية المماثلة وما يزيد أيضا عن 2500 وحدة استيطانية أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة، وهو ما يشجع الجمعيات الاستيطانية على التمادي في استباحة ما تبقى من الأرض الفلسطينية المحتلة، مستظلة بهذا (القانون).

وبهذا الصدد، أشارت الخارجية أن الاحتلال يحاول من خلاله الالتفاف على قرار المحكمة العليا في اسرائيل، التي أصدرت قرارا بإخلاء البؤرة الاستيطانية "عمونا" حتى نهاية العام الجاري، موضحة أن "اللامبالاة الدولية تجاه الاستيطان والتهويد الاسرائيلي المتسارع، تشجع حكومة بنيامين نتنياهو، على مواصلة تغولها في سرقة الأرض الفلسطينية، وتدمير فرص حل الدولتين، ومقومات وجود دولة فلسطينية قابلة للحياة".

كما أكدت "أن مشروع القانون وفي حال تمريره، سيزيد من شهية طرح المزيد من القوانين العنصرية التي تكرس الاحتلال، والاستيطان، ونظام الفصل العنصري، وفي مقدمتها قانون ضم مستوطنة (معاليه أدوميم)، كما يصب أيضا في الجهود التي يبذلها اليمين الحاكم بهدف استكمال سيطرته على المفاصل الاساسية لدولة الاحتلال، في مقدمتها المحكمة العليا الاسرائيلية، خدمة لجمهوره من المستوطنين وتسهيلا لمهمته في فرض ايديولوجيته العنصرية، مما يزيد من وتيرة تحول اسرائيل الى دولة ظلامية متطرفة، لما لذلك من انعكاسات خطيرة على الوجود الانساني والوطني للشعب الفلسطيني في وطنه".