وقع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي م. ج. أكبر، اليوم الثلاثاء، اتفاقية بدء عمل اللجنة الفلسطينية الهندية المشتركة، بمشاركة خمس وزارات من الجانبين.
وأعلن عن توقيع الاتفاقية، خلال مؤتمر صحفي للوزيرين في مقر وزارة الخارجية في رام الله، وجاء ذلك تتويجاً للقاء المالكي وأكبر في مارجريتا في فنزويلا على هامش اجتماعات منظمة دول عدم الانحياز، حيث اتفقا على تشكيل لجنة وزارية فلسطينية هندية.
وقال المالكي إن الاجتماع والاتفاقية يعتبران باكورة عمل متواصل يفتح المجال لمزيد من الاتصالات الجدية لتعزيز وتعميق العلاقات بين الهند وفلسطين.
وأضاف أن الاجتماع الأول للجنة الفلسطينية الهندية المشتركة، ضم ممثلين عن وزارات الخارجية، والتعليم العالي، والثقافة، والشباب والرياضة، وتكنولوجيا المعلومات، وممثلين عن الأجهزة الأمنية. وفي الاجتماع الثنائي اتفق الجانبان على توقيع اتفاقية اللجنة الفلسطينية الهندية المشتركة، موضحا أن العلاقات بين البلدين هادفة وفيها الكثير من التحديات، ونحن هنا لتذليلها وتحقيق المرجو منها لما فيه خير البلدين.
وأشار المالكي الى أن هناك تفاهمات واتفاقيات في جميع المجالات، وأن فلسطين تتطلع لتوقيع وتنفيذ المزيد منها.
ودعا المالكي الهند إلى المزيد من الاستثمار في فلسطين في كافة المجالات، طالباً أن تكون الصادرات الفلسطينية إلى جمهورية الهند الصديقة معفاة من الضرائب، أسوة بالعديد من التكتلات التجارية والدول، وذلك لتحفيز الاقتصاد الفلسطيني والنهوض به في ظل المعوِّقات التي يضعها الاحتلال، داعيا الى ضرورة الاستثمار في مجال السياحة، وتشجيعها بين البلدين، مشيرا الى أنه زار فلسطين العام الماضي ثلاثون ألفاً من السياح الهنود، وغالبيتهم قاموا بسياحة دينية.
من جانبه، قال الوزير أكبر إن التوقيع كان ثمرة عمل الوفد المشارك من الجانبين، لإنجاح تحقيق تقدم في عدد من القطاعات التي سيتم العمل فيها، مشيرا الى أن المراحل القادمة ستشمل عددا أكبر من القطاعات.
وشدد على عمق العلاقات الهندية الفلسطينية، معدّدا الكثير من المحطات التي وقفت فيها الهند مع فلسطين، ومبيّناً أن الهند كانت وما زالت وستبقى مع حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
وقال الوزير أكبر إن الهند عملت على زيادة عدد المنح الدراسية المقدمة لفلسطين خلال هذا العام، لأهمية دعم التعليم الذي يساهم في بناء الاقتصاد الفلسطيني وبالحياة والحرية والمستقبل، مؤكدا أن الهند لن تدخر جهداً من أجل تحقيق ذلك.
وشدد على موقف بلاده الداعم للشعب الفلسطيني وأطفاله وتطلعاتهم نحو التأهيل العلمي والمهني وبناء قدراتهم تدريبياً ومهنياً وعلمياً. وبيّن أن الهند تتبع في الشأن الفلسطيني ثلاث سياسات: الأولى التضامن، والثانية الدعم، والثالثة المشاركة ودعم البناء المؤسسي وبناء القدرات في فلسطين.
وأكد على الموقف المبدئي والرسمي للهند القائم على أساس رؤية حل الدولتين، تعيشان بأمن وسلام، ويحقق التطلعات المشروعة لكلا الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.
ودعا إلى الاستفادة من مكنونات وثروات البحر الميت، والتي من الممكن أن تجعل منه مصدراً سياحياً هائلاً تصب في صالح فلسطين، فتربته وطينته يجب أن يسوقا بشكل صحيح لأنه يشكل ثروة وطنية هائلة.
