أعلنت شركة سند للصناعات الإنشائية (إحدى شركات صندوق الاستثمار الفلسطيني) عن إدراج مصنع "أسمنت فلسطين" كشركة مساهمة عامة؛ لطرح أسهمها للاكتتاب العام الشهر المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة سند لؤي قواس في مؤتمر صحفي بمدينة غزة، حضرته وكالة "صفا"، إن ثلث الكمية المنتجة من المصنع ستباع إلى قطاع غزة، متوقعًا أن تقل التكلفة على المواطن بنسبة 10%.

وأوضح قواس أنه سيجري خلال الشهر المقبل عقد مؤتمرين بغزة والضفة الغربية المحتلة؛ للإعلان عن بدء عملية الاكتتاب عبر البنوك، والتي ستستمر لمدة شهر.

وأضاف أن الشركة أعلنت اليوم عن طرح عطاء بالجرائد المحلية والدول المحيطة لبناء "مطحنة" مصنع الإسمنت والتي تشكل الجزء الرئيسي من المصنع.

ولفت إلى أن هذه المرحلة ستأخذ شهرين لحين ترسية العطاء، وسيستغرق بناء المطحنة 18 شهرًا، على أن يبدأ العمل بالمصنع بمنتصف 2018.

وأشار قواس إلى أنهم بصدد الانتهاء من المخططات الهندسية لشوارع المنطقة التي سيُبنى عليها المصنع، والتي تم شراؤها من الحكومة، والبالغة 3300 دونم، والتي تقع بمدينة ببيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

ولفت إلى أن الشركة أخذت الموافقة من الجهات المختصة (وزارة الصحة والاقتصاد والحكم المحلي والبيئة) على بناء المصنع بتلك المنطقة، موضحًا أن الاعتراضات التي قدمت من قبل المواطنين يجري العمل على حلها من قبل محافظ بيت لحم.

وبين أن المصنع بعيد 4 كيلو متر هوائي عن أقرب تجمع سكني بالمنطقة، وهي أرض قاحلة لا يوجد بها زراعة، وتعد مخزون استراتيجي لما تتضمنه من مواد جيرية تصلح لصناعة الإسمنت.

وقال قواس إن: "المصنع عند إطلاقه واجه عدة تحديات أبرزها التحديات الإسرائيلية، لافتًا أن الإصرار على إنشائه نابع من أنه مصنع سيادي ووطني".

اكتفاء ذاتي

ونوه إلى أن حجم واردات الإسمنت من الخارج تبلغ تقريبًا 300 مليون دولار، مبينًا أنه بهذا المبلغ يمكن بناء مصنع للإسمنت إنتاجه مليون طن.

ولفت إلى أنه في حال أردنا تحقيق اكتفاء ذاتي من الإسمنت؛ فعلينا دفع ما يقارب مليار دولار، مشيرًا إلى أنهم لن يتوقفوا على بناء هذا المصنع، والخطوة القادمة أن نستمر في بناء المصانع حتى يتم تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأشار إلى أن المصنع سيساهم في خلق حوالي 500 فرصة عمل بشكل مباشر، وأكثر من 1000 فرصة بشكل غير مباشر.

وقال قواس إن احتياجات السوق الفلسطيني من الإسمنت تبلغ 3 مليون طن، لافتًا إلى أن إنتاج المصنع سيُغطي المناطق الجنوبية من الضفة وثلث الإنتاج لغزة، على أن يتم استيراد باقي الاحتياجات من "إسرائيل" وتركيا والبلدان المجاورة.

وتحتاج غزة إلى مليون طن إسمنت سنويًا على مدار ثلاث سنوات لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، في حين أن استهلاكها العام الماضي تراوح ما بين 450-500 ألف طن.

ونفى قواس ما يتم تداوله عن أن شركة سند-المزود الوحيد لقطاع غزة-تتقاضى 50$ لكل طن إسمنت يصل غزة، موضحًا ان البيانات المالية للشركة ستكون متاحة للاطلاع عند طرحها للاكتتاب العام.

وحول فروق الأسعار بين الضفة وغزة، أوضح أن الإسمنت الذي يأتي لغزة يكون معبأ ومكيّس، مقارنة بما يتم بيعه بالضفة.

وأكد أن هناك قرار في شركة سند ينص على أن الربح يجب أن يكون شبه معدوم من غزة، حيث لا نتطلع إليها كمركز ربحي، بل نعمل على تعزيز صمود أهلها.