أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، إن قرار عقد المؤتمر السابع للحركة هام، خاصة في هذه المرحلة، لافتاً إلى أنه لا يمكن وصفه بالتاريخي؛ لكنه وفق النظام الداخلي لحركة فتح. 

وأضاف الأحمد, في تصريحات صحفية, أنه من المفترض أن يتم عقد مؤتمر فتح كل أربع الى خمس سنوات، ولكن لأن مؤتمر فتح السادس تأخر حوالي 20 عاما، أصبحت الناس تنظر بأهمية أكثر إلى المؤتمر. 

وأوضح أن المؤتمر السادس حقق الحد الأدنى مما يجب أن يكون، وبالتالي المؤتمر السابع، هو (الأسرع في الإنعقاد مقارنة مع المؤتمرات التي عقدت مؤخرا)، متمنياً أن يعالج المؤتمر الثغرات التي برزت في المؤتمر السادس ولم تتم معالجتها.

وأكد الأحمد، أنه يستطيع وصف هذا المؤتمر المنتظر بالتاريخي في حال كانت نتائجه تاريخية، وليست روتينية، وإذا استطاع مجابهة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني، خاصة في السنوات الخمس الأخيرة الحافلة بالأحداث السياسية
المصيرية.

وقال الأحمد: "أني عضو في مركزية حركة فتح، إلا أنني أستطيع أن اقول أن هناك هلامية في التنظيم"، منوهاً إلى الشعار التنظيمي الذي ينهى هذه الهلامية. 

ويتابع: "إن التنظيم الدقيق يجعل الناس أكثر جسارة، في حين أن الفوضى تصيب بالخوف أشجع القلوب، وعندنا ما زالت الفوضى قائمة حتى اليوم، ومنذ قيام السلطة الوطنية ونحن نعاني من هلامية الحركة، لأننا فعلا تنظيم هلامي".

وأوضح الأحمد، أنه تفاجأ يوم انعقاد المؤتمر السادس أن عدد الأعضاء تضاعف عما قررته اللجنة التحضيرية، وهذه تعتبر فوضى، فإحدى الثغرات التي برزت في المؤتمر السادس، أنه لم نستند الى النظام الداخلي.

وعن عدد أعضاء المؤتمر السابع، قال الأحمد: "المؤتمر حاسم وسيكون عدد أعضائه 1300 عضو، مشيراً إلى أن هذا العدد لا يعني أن المشاركين هم فقط من نخبة فتح، فالآلاف يستحقون أن يكونوا في المؤتمر، ولكن لا يوجد مؤتمر يستطيع استيعاب الجميع وأنه وفق النظام الداخلي فإن التمثيل يكون للأقاليم والمرأة والعسكر وغيرها من الأطر الحركية الرسمية.

وأكد الأحمد، أن انتظام عقد المؤتمر كلما كانت الحركة أكثر فاعلية, مشدداً على أن المؤتمر لن يتحول إلى مهرجان، وبعض الأفراد الذين لا يريدون المشاركة ابتعدوا عن الحركة، ففتح تنظيم كوادر، وهناك تغيير مستمر فيها، سواء على مستوى المجلس الثوري أو المركزية.

وأوضح الأحمد، أن هناك فرقا كبيرا بين أن تكون قيادة فتح في الداخل أو أن تكون في الخارج، فالثورة الفلسطينية انطلقت في الخارج ودخلت الى الوطن، ولم يتعرض المؤتمر السادس لهذه القضية.

وقال الأحمد، إن المؤتمر سيناقش التجربة التي خاضها شعبنا بإنشاء السلطة الوطنية، واتفاق "اوسلو"، الأمر الذي لم يناقشه المؤتمر السادس، وهو الوحيد الذي عقدته الحركة بعد العودة لأرض الوطن، مشيراً إلى أن الاتفاقية كان لها تأثيرات على حركة فتح، وأن العديد من الكوادر في الحركة ايقنوا أن الدولة قامت والاحتلال انتهى، ولكن الواقع شهد زيادة في شراسة الاحتلال.

وأضاف: "نحن الآن في حكم ذاتي، والمفروض انه انتهى منذ عام 1999، وأنا أرى أنه يجب أن ننهي الحكم الذاتي، ونفكر كيف نحوّل قرار قبول فلسطين دولة عضوًا بصفة مراقب الى حقيقة على الأرض".

وحول المفاوضات، أكد الأحمد أن اسرائيل عطلت عملية السلام، لافتاً إلى أن اللجنة الرباعية فشلت فشلاً ذريعاً، ولدى القيادة الفلسطينية قرار بعدم التعامل معها، "فأعضاؤها وقفواعاجزين أمام الأمم المتحدة"، وفق الاحمد. 

وأكد الأحمد ضرورة جعل يوم انعقاد المؤتمر في التاسع والعشرين من الشهر الجاري يوما لمطالبة الأمم المتحدة تنفيذ
قراراتها وإنهاء الاحتلال، فهو يصادف تاريخ قرار التقسيم ويوم التضامن مع الشعب الفلسطيني وكذلك إعلان فلسطين دولة عضوا بصفة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحول كيفية اتخاذ القرار بعقد المؤتمر قال الاحمد "اريد أن أقول لكم كيف جرى القرار، وهو ليس سراً، الرئيس افتتح جلسة (اللجنة المركزية)، بسؤال من يوافق على عقد المؤتمر يوم 29 /11 الجاري، الإجابة بنعم أو لا، وبالإجماع كانت
الإجابة نعم، والأخ أبو مازن طلب التلفزيون خلال الجلسة وأعلن عن موعد انعقاد المؤتمر".

وحول عدد المشاركين في المؤتمر، قال الأحمد، إن الرئيس ايضاً سأل عن عدد  الأعضاء رغم أن بعض الاجتهادات من أعضاء المركزية كانت تؤيد حضور عدد أكبر أو أقل من 1300، وبالإجماع اللجنة وافقت على أن يكون عدد المشاركين 1300.

وأضاف، أن جدول أعمال المؤتمر يشمل تقديم تقارير من كافة المفوضيات في الحركة، إذ إنها لم تقدم في المؤتمر السادس، "ومن المخجل أن نقول لم تكن هناك تقارير، واعتبرنا خطاب الرئيس أبو مازن هو التقرير"، وفق قوله.

وأشار عضو اللجنة المركزية، إلى أن هناك محاولات عديدة للتدخل في شؤون الحركة، والترويج في الصحافة الصفراء، والدوائر الصفراء الاسرائيلية، عن خلافات داخل اللجنة المركزية ونحو نقاشات جرت بشأن خليفة الرئيس أبو مازن. 

وتابع: اتحدّى إذا كنّا في اللجنة المركزية ناقشنا من هو خليفة أبو مازن، ولكن الاشاعات ما زالت تروّج من بعض وسائل الإعلام والإعلام الإسرائيلي والأميركي وبعض الجهات
الأخرى، ونحن ذاتنا لم نناقش ذلك أساساً".

ووصف الأحمد، الشائعات بأنها عيب أخلاقي انساني وحزبي ووطني، وأن الحرب النفسية التي تواجهها حركة فتح، لم تواجهها حركة تحرر او حزب، إذ أن المطلوب من ورائها تصفية القضية الفلسطينية، وتصفية حركة فتح.

وقال الأحمد، إن من يقول "طرفا الانقسام" ارتكب خطيئة وطنية، وإذا لم يرد الطرفان الوحدة، فأنا مع استخدام كافة الإجراءات الصارمة ضد الطرفين، وإذا كان طرف واحد فأنا مع استخدام كل الادوات ضده؛ لكن القاعدة الأساسية تبقى الحوار مع جميع الأطراف، والأهم هو تصحيح المسار والمسيرة والتخلص من الأورام الخبيثة وغيرها من الأورام.

وفيما يتعلق، بالانقسام بين حركتي فتح وحماس في غزة، أشار الأحمد أنه أدى إلى انقسام في النظام السياسي الفلسطيني، يكاد يكون انقساماً عمودياً في السلطة الوطنية، موضحاً أن المؤتمر سيناقش كيف حصل الانقسام وسيجيب على أسئلة
من يتحمل سقوط غزة بيد حركة حماس، وكيفية إنهاء الانقسام واستعادة غزة إلى حضن الشرعية الوطنية باعتبارها مسألة تضاهي بأهميتها قضية الاحتلال, وفق الأحمد.

وقال إن اسرائيل كانت وما زالت أحد المخططين والمستفيدين من الانقسام، لأنه يحول ذلك دون قيام دولة فلسطينية, معرباً عن أمله أن يعالج المؤتمر قضية غزة، التي غابت، وكان هذا الغياب ثغرة في المؤتمر السادس.

وبخصوص تطورات ملف المصالحة، قال الأحمد إن لقاء الرئيس عباس مع خالد مشغل وإسماعيل هنية في قطر، جاء بطلب من حماس، موضحاً: "اتصل بي الأخ علي بركة،
ونقل رسالة من خالد مشعل يطلب فيها لقاء الرئيس محمود عباس، الذي كان في زيارة لقطر".

وأضاف: "اتصلت بالرئيس أبو مازن، وأخبرته، ووافق على اللقاء، تحوّل اللقاء إلى دعوة كريمة للطرفين من وزير خارجية قطر، وحضر الأخ هنية والأخ مشعل وكذلك صائب عريقات الذي كان يرافق الرئيس أبو مازن".

وأوضح، أن الرئيس لم يخض في تفاصيل، وأخبر مشعل أن الحل يكمن في تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم ببرنامج منظمة التحرير، ثم اجراء انتخابات، أو إجراء الإنتخابات قبل تشكيل الحكومة، ونتائج تلك الإنتخابات تعطي الحق لمن يفوز بتشكيل الحكومة، وأخذ القرارات المناسبة حتى لو كان هناك تغيير في الدستور.

وأضاف أن وزير خارجية قطر طلب من الرئيس عباس تأجيل اللقاءات، لحين إجراء اتصالات ثنائية مع الطرفين، وبعد بلورة الموقف يتم عقد لقاء.

وتابع: "أشك أن يتم عقد لقاءات خلال الأيام القريبة، فحركة فتح لديها مؤتمرها، ورغم ذلك نحن جاهزون للقاء بناء على الوثيقة التي تم توقيعها في 4/5/2011، ووقعتها فتح في 2009، ولكن أتوقع إنتظار إنهاء مؤتمر فتح قبل عقد اللقاء، وكذلك فإن حماس تحضّر لإجتماع مجلس الشورى الذي سينتخب مكتبا سياسياً جديداً في آذار المقبل، وبالتالي فالمرحلة القادمة انتقالية في هذا الملف".

وأشار إلى أن الطرفين متفقان على تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية، وليس نظام حماس، مؤكداً أن كل فصيل له الحرية بموقفه السياسي، ولكن حكومة الوحدة الوطنية المسيّرة لأمور الشعب الفلسطيني وتعيش تحت
الاحتلال ملزمة ببرنامج المنظمة. 

وقال: "إنها حكومة مناطق الحكم الذاتي وليست حكومة الشعب، وحكومة الشعب هي حكومة منظمة التحرير التي تتشكل بعد قيام الدولة".

وقال الأحمد، إن 11 عضواً من أعضاء المركزية والثوري وعشرات الكوادر يساهمون في الحوار منذ أن بدأ، "بعض الناس يشيعون أن عزّام يحتكر منفرداً شؤون المصالحة، لكنني لم أذهب ولو مرّة واحدة منفرداً إلى اللقاءات، ولغاية عام 200  كان أحمد قريع أبو علاء يتولى رئاسة الوفد وأنا كنت أحد الأعضاء، إضافة إلى أمين مقبول وماجد فرج وزكريا الاغا".

وأضاف بعد بلورة الاتفاق في 15/10/2009، عرضت على الأخ أبو علاء أدبياً وأخلاقياً الذهاب للتوقيع باسم الحركة، فنحن نتعامل بـ"قانون المحبة" بيننا، لكنه رفض، وذهبت للتوقيع باسم فتح وبحضور أعضاء الوفد. بعد أن تجمّدت المصالحة، عملت قطر على تحريك مياهها في شباط 2016، ورتّبت لثلاثة لقاءات كان آخرها في رمضان الماضي.