تنوي وزارة الخارجية الفلسطينية الاحتجاج على إرجاء البحث في الطلب الفلسطيني الانضمام إلى عضوية المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول).

وذكر المسؤول في وزارة الخارجية الفلسطينية السفير عمار حجازي لـ"فرانس برس"، أن فلسطين تقدمت بطلب الحصول على عضوية الانتربول  قبل أكثر من عام، غير أن اللجنة  التنفيذية للإنتربول رفضت عرض الطلب الفلسطيني على التصويت وأحالته للجنة من خبراء لفحصه بين طلبات أخرى قدمت للإنتربول.

وقال "إن هذه الإجراءات التنفيذية حالت دون طرح موضوع عضوية السلطة الفلسطينية على جدول أعمال المنظمة في اجتماعها المقبل في مدينة بالي الإندونيسية بعد ثلاثة أيام".

وأضاف "لا يوجد مخطط للتصويت على الطلب الفلسطيني في الاجتماع المقبل، لكن معركتنا  الدبلوماسية المقبلة هي فضح ما تقوم به اللجنة التنفيذية من تأجيل البت في طلبنا، لأن عملية الموافقة على العضوية من عدمها هي من اختصاص الهيئة العامة للجمعية".

وتابع "إن البعثة الفلسطينية التي ستشارك في اجتماع الإنتربول ستقدم احتجاجًا على طريقة تعامل اللجنة التنفيذية للإنتربول مع الطلب الفلسطيني".

وكانت تقارير اعلامية اسرائيلية أفادت قبل أيام ان وزارة الخارجية الاسرائيلية أبلغت ممثلياتها وسفاراتها في العالم بأن تعمل على توضيح الموقف الاسرائيلي ازاء رفض قبول عضوية فلسطين في هذه المنظمة الدولية.

وتضم الانتربول 190 دولة، وبدأت السلطة الفلسطينية عقب حصولها على عضوية بصفة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة السعي للدخول إلى المنظمات الدولية والمشاركة في اتفاقيات دولية.

تجدر الإشارة إلى أن دولة فلسطين تقدمت بطلب انضمام رسمي للإنتربول (الشرطة الجنائية الدولية) مطلع أغسطس عام 2015، ووقعه رئيس الوزراء رامي الحمد الله بصفته وزيراً للداخلية.