أعلن البنك المركزي المصري قبل قليل تحرير سعر صرف الدولار، ليصل في البنوك إلى 13 جنيهاً كسعر استرشادي، مقابل 8.88 جنيه قبل القرارات الجديدة.

وأطلق البنك المركزي المصري الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية سوق ما بين البنوك (الانتربنك).

ورفع المركزي فائدة الإيداع والإقراض 300 نقطة أساس.

وسمح البنك المركزي المصري للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء وأيام العطلة الأسبوعية لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج.

إلى جانب ذلك، أعلن المركزي المصري عن عدد من الضوابط المصرفية بهدف استعادة تداول النقد الأجنبي داخل القنوات الشرعیة، حيث أعلن عن ضمان المركزي أموال المودعین بالجهاز المصرفي بكافة العملات. وذكر البنك المركزي أنه لا قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، ولن تفرض شروط للتنازل عن العملات الأجنبية.

وأبقى المركزي المصري حدود السحب والإيداع السابقة للشركات العاملة في استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية.

ورفع البنك المركزي المصري سعر الجنيه أمام الدولار إلى 13 جنيها لكل دولار، كما سمح للبنوك بهامش تداول 10% أعلى أو أقل من هذا السعر، ووفقاً للأسعار الجديدة فقد بلغت قيمة الخفض في الجنيه المصري مقابل الدولار نحو 4.12 جنيه، تعادل ما نسبته نحو 46%.

قرارات البنك المركزي جاءت بعد المبادرة التي أطلقها اتحاد الغرف التجارية بمصر، والتي تسببت في أن ينهار سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى نحو 11.50 جنيه في تعاملات أمس، مقابل نحو 18.5 جنيه في تعاملات الاثنين الماضي.

وكان مصرفيون قد توقعوا في تصريحات أمس أن يقوم البنك المركزي المصري بإجراء تحرير كامل لسعر الجنيه في السوق الرسمي في الوقت الحالي بعد التراجعات التي خسرها الجنيه بنسب كبيرة في تعاملات الساعات الماضية.

وبمجرد إعلان قرارات البنك المركزي بتحرير سوق الصرف، رفعت البنوك المصرية سعر صرف الدولار، ليسجل في البنك الأهلي المصري نحو 13.01 جنيه للشراء، و13.05 جنيه للبيع.

في نفس الوقت، توقفت السوق السوداء بشكل تام عقب إعلان قرارات تحرير سعر الصرف، ورفض التجار إعطاء أي أسعار سواء للبيع أو الشراء، واكتفوا بالقول إنه سيتم تحديد الأسعار الجديدة للدولار بعد منتصف اليوم.

وقال المحلل المالي، نادي عزام، إن البنك المركزي المصري بالقرارات الجديدة يستهدف تنفيذ أحد أهم اشتراطات صندوق النقد الدولي للموافقة على منح مصر الدفعة الأولى من شرائح قرض الصندوق المتفق عليه بقيمة 12 مليار دوﻻر.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، أنه أيضاً فتح الباب أمام اﻻستثمارات العربية واأجنبية والمحلية على مصراعيه، وأغلق الأبواب أمام المتاجرين بقوت الشعب، وأمام المتسببين في ارتفاع أسعار السلع لمستويات غير مبررة.

وبين أن القرارات الجديدة سوف تعمل على إزالة مخاوف المستثمرين العرب والأجانب من العودة إلى الاستثمار في مصر، كما تساعد على تنشيط الأسواق، وترفع معدلات النمو للاقتصاد المصري، وأيضاً ستعمل على إنعاش البورصة المصرية، كما تعمل على إعادة أسعار السلع والخدمات إلى مستوياتها الحقيقية.