تسعة وتسعون عاما على وعد بلفور، الذي "اعطى فيه من لا يملك، لمن لا يستحق"، كانت فلسطين رهينة هذا الوعد، على أمل أن يكون 2017 عام انتهاء الاحتلال.

وقال مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، إن الحراك الدبلوماسي العام انطلق من خطاب الرئيس محمود عباس، الذي أكد فيه أن 2017 عام انتهاء الاحتلال، أو عام وضع القضية الفلسطينية في مسار إنهاء الاحتلال، وخلق مسار جديد يخرج من المؤتمر الدولي للسلام المزمع عقده خلال نهاية 2016.

وأضاف، إن الدبلوماسية الفلسطينية تعمل على دفع الحكومة البريطانية لتعترف بدولة فلسطين، تعويضا عن الخطأ الذي ارتكبته في حينها، خاصة أنه لم يكن لها أي صفة أو ولاية على فلسطين، وكان تصرفها نابعا من اعتبارها دولة استعمارية سمحت لنفسها بأن تطلق مثل هذا الوعد.

واشار الخالدي إلى أن وزير الخارجية رياض المالكي التقى نظيره البريطاني بوريس جونسن، وطالب رسميا بالاعتراف بالخطأ التاريخي الواقع بحق الشعب الفلسطيني جراء هذا الوعد المشؤوم.

وأوضح أن النقاش مع الحكومة البريطانية ما زال في بدايته، خاصة أن مجلس العموم البريطاني كان قد اقر في اكتوبر 2014 بأغلبية الأصوات مذكرة تطالب الحكومة البريطانية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، معتبرا ذلك دلالة على أن الشعب البريطاني يريد من حكومته الاعتذار والاعتراف بفلسطين ومساعدتها على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت إلى أنه سيتم في المرحلة المقبلة تقديم مشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة لإلزام إسرائيل بقرار التقسيم الذي نص على أن تقوم إسرائيل على مساحة 55% من المساحة الاجمالية لفلسطين، الأمر الذي خالفته إسرائيل عام 1948 عند احتلالها 78% من مساحة فلسطين.

واضاف، إن إسرائيل انتهكت بذلك القرار الدولي الخاص بالتقسيم، مطالبا مجلس الامن خلال مناقشته القرار على صعيد الجمعية العامة، بتصحيح الخطأ التاريخي وانهاء الاحتلال.

ونوه إلى أن توفير الحماية الدولية لشعبنا من الملفات الخاصة والمنوي العمل عليها خلال عام انهاء الاحتلال، مؤكدا أن هذا الملف ضمن أولويات العمل عام 2017.

وقال الخبير في القانون الدولي حنا عيسى، إن النكبات التي يعيشها الشعب الفلسطيني كانت بسبب وعد بلفور، وعلى بريطانيا أن تتحمل المسؤولية الاخلاقية والقانونية والسياسية المترتبة على هذا الوعد المشؤوم.

وأضاف: لم يكن لبريطانيا أي صفة قانونية أو أي ولاية على فلسطين، وصدر الوعد في الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1917، قبل وقوع الانتداب.

وأشار إلى أن الرئيس محمود عباس خاطب المجتمع الدولي بضرورة أن تتحمل بريطانيا المسؤولية القانونية عن هذا الوعد، الذي اعطى بلفور بموجبه وطنا قوميا لليهود على حساب الشعب الفلسطيني، داعيا بريطانيا إلى دعم إقامة دولة فلسطين على حدود 1967.

ولفت إلى أن ألمانيا تحملت المسؤولية التاريخية عن "الهولوكوست"، وتدفع سنويا أكثر من ملياري دولار إلى إسرائيل، تخصم 30% من ثمن المعدات الحربية والعسكرية التي تبيعها لإسرائيل.

وكان رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قال في 22 من سبتمبر المنصرم أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقد في مدينة نيويورك، إن على بريطانيا وفي الذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم أن تستخلص العبر والدروس، وتتحمل المسؤولية التاريخية والقانونية والسياسية والمادية والمعنوية لنتائج هذا الوعد، بما في ذلك الاعتذار من الشعب الفلسطيني عما حل به من نكبات ومآس وظلم، وتصحيح هذه الكارثة التاريخية ومعالجة نتائجها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

يذكر أن المالكي خلال لقائه نظيره البريطاني جونسن، امس الاثنين، بمقر وزارة الخارجية البريطانية في العاصمة لندن، طالبه بعدم مشاركة الحكومة البريطانية في احتفالات الذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم، وبقيام حكومة بلاده بتحمل المسؤولية الأخلاقية والتاريخية لهذا الوعد الذي كان السبب الرئيسي لإنشاء دولة إسرائيل رسميا، ما نتج عنه اجتثاث الشعب الفلسطيني من أرضه وتشريده وتهجيره.

ودعا المالكي، بريطانيا إلى دعم مشروع القرار الذي سيعرض على مجلس الأمن فيما يخص وقف الاستيطان، والاعتراف بدولة فلسطين وبدعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.