اتهام مواطن بريطاني من اصول لبنانية بتهريب اموال لحركة حماس

thumb

رام الله الإخباري

المحكمة العسكرية الإسرائيلية في سجن  عوفر قررت الإفراج عن فايز محمود أحمد شراري، مواطن بريطاني من أصول لبنانية اتهمته دولة الاحتلال الإسرائيلي بتقديم مساعدات لحركة حماس في تهريب أموال وأجهزة خلوية من لندن.

الإفراج عنه جاء بعد رفض المحكمة لتوصيات الإدعاء العام العسكري الإسرائيلي، واعتبرت المحكمة  أن الاعترافات انتزعت من فايز شراري بطريقة غير مقبولة، جهاز الشاباك الإسرائيلي من طرفه نفى هذه الأقوال، وقال أن استخدامه للتعذيب إدعاء كاذب من طرف المتهم حسب تعبير  جهاز الشاباك.

اعتقال فايز شراري حسب واللا العبري كان في 15 سبتمبر الماضي خلال مغادرته فلسطين المحتلة، ومنع على مدار ثلاثة أسابيع من اللقاء مع محامية، وفقط بعد اعترافه بكل التهم الموجة اليه، سمح له في السادس من اكتوبر الماضي اللقاء مع محاميه.

المعتقل اشتكى من التعذيب خلال التحقيق معه في مراكز الشباك، واشتكى من آلام في اليد وضيق في التنفس بالإضافة لتعرضة لتعذيب جسدي ونفسي، وخلال وقت قصير قدمت النيابة العسكرية لائحة اتهام ضدة بناءً على اعترافاته.

جاء في لائحة الاتهام المقدمة ضده إنه التقى في العام 2005 مع عضو من أعضاء حركة حماس خلال زيارته للبنان اسمه خليل حامد خراز المسؤول عن تحويل أموال لحركة حماس في الضفة الغربية.

وخلال العام الحالي طلب خراز من شراري أن ينقل للضفة الغربية جهازي اتصال خلوي ومبلغ 50 ألف يورو على أن يقوم بوضعها في مقبرة  في بلدة بيت ريما بالقرب من رام الله، ومن بين المبلغ 5000 يورو أجر لشراري نفسه ، الأموال وجهازي الاتصال حضل عليهما   من شخص على علاقة مع خراز في الأردن، حسب إدعاء جهاز الشاباك الإسرائيلي.

شراري قام بتنفيذ التعليمات المعطاة له ووضع الأموال وأجهزة الاتصال في مقبرة بيت ريما، وجهازي اتصال آخران كان قد استلمهما في لندن سلمها لشخص حضر لبيت عائلة زوجته في بلدة ريما.

بعد تقديم لائحة الاتهام ضد من قبل النيابة العسكرية، رفضت المحكمة الاتهامات وقالت انها غير مقبولة لديها كونها أخذت تحت التعذيب، وقال القاضي:

“الاعترافات التي أدلى بها المتهم أثناء التحقيق معه من قبل جهاز الشاباك كانت بسبب ما تعرض له خلال التحقيق، تحقيق شمل تكبيله وأوجاع مستمرة، والاستفادة من حالة الضعف للمتهم، ناهيك عن تهديد المحققين له أن التحقيق معه ومنعه من لقاء محامي سيستمران حتى انتهاء التحقيق معه”.

النيابة العسكرية الإسرائيلية تقدمت باستئناف ضد قرار الإفراج عنه، إلا أن المحامين الذين يدافعون عن المتهم رحبوا بقرار المحكمة الذي قبل موقفهم المتمثل بأن المتهم اعترف تحت التعذيب.

ترجمة محمد ابو علان