الخليل تتصدر المدن الفلسطينية من حيث عدد وفيات حوادث السير

28-04-15-metl ma hie 28 - 4 - 2015

رام الله الإخباري

 أكد  العقيد ابوزنيد ابو زنيد مدير عام شرطة المرور في الضفة أن 60% من حوادث السير التي نجمت عنها وفيات وقعت في مناطق (ج) الخاضعة بالكامل لسيطرة الاحتلال الاسرائيلي.

وقال أبو زنيد في لقاء مع صحيفة الحياة الجديدة " إن  الخطأ البشري كان العامل المشترك بين جميع الحوادث التي تسببت بحالات وفاة.

ونوه إلى ان الخليل احتلت المرتبة الأولى بين محافظات الضفة من حيث عدد الوفيات المسجلة نتيجة حوادث سير، وقعت خلال العام الحالي، إذ توفي فيها 39 مواطنا، كما ان المحافظة جاءت في المرتبة الأولى من حيث المخالفات المرورية المسجلة باستحواذها على ربع تلك المخالفات، بالإضافة إلى أن نحو 50% من المركبات المحتجزة لعدم قانونيتها كانت في الخليل.

وفيما يلي نص اللقاء:

الشتاء وإجراءات السلامة العامة

  • نحن مقبلون على بداية فصل الشتاء هل لك من نصائح تقدمها للسائقين خاصة مع إطلاق حملة الفحص الشتوي؟

أدعو السائقين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء فصل الشتاء، فالظروف الجوية عبارة عن تحد للسائق، والسياقة تكون أصعب وتحتاج لكثير من الحذر، وبالتأكيد على السائق  أن يبادر لفحص مركبته من الناحية الميكانيكية وتحديدا التأكد من سلامة المقود والإطارات، وماسحات الزجاج ، والإنارة، والفرامل.

حوادث السير في الشتاء هي الأقل

  • هل حوادث السير التي تقع في فصل الشتاء أكثر منها في فصل الصيف؟

هذه معلومة مغلوطة، فحوادث السير المسجلة في فصل الشتاء هي الأقل، وتفسيرنا لذلك ان السائق في فصل الشتاء يكون متنبها ويسوق بحذر ويشغل كافة حواسه وبالتالي يكون أكثر تركيزا، أما في فصل الصيف فيكون تركيزه وانتباهه اقل وعقله مشتتا.

 

  • وماذا عن عدد الحوادث المسجلة حتى اليوم؟

حتى تاريخ اليوم وقع  8782 حادثا في الضفة بينما سجل طوال العام الماضي  8985 حادثا.

 

  • ماذا عن استعداداتكم لفصل الشتاء؟

سوف ننشر شرطة بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات، والمركبة التي لا يتوفر فيها شروط الأمانة والسلامة العامة سنقوم بإنزالها عن الشارع، ومن ثم إجبار سائقها على اعادة ترخيصها.

من جهة ثانية، سنوزع على السائقين نشرات تعريفية حول الإجراءات الواجب أن يتخذها، كما أننا سنوزع هدايا رمزية على السائقين خلال حملة الفحص الشتوي لتشجيعهم على أن يطبقوا التعليمات المرورية السليمة.

 

الطرق ذات الاتجاه الواحد..الحل الأمثل

  • نلاحظ أن بعض البلديات ومنها رام الله عملت مؤخرا على تغيير الخارطة المرورية بتحويل بعض الطرقات إلى اتجاه واحد، ما هو رأيكم في ذلك؟

هذا هو الحل الأمثل بصراحة في ظل الإمكانيات المتوفرة، لأن الحالة التي نواجهها صعبة في ظل إجراءات الاحتلال، فنحن غير قادرين على التغلب على ظروف الطبيعة مثل بناء الجسور والانفاق كونه مكلفا، والحلول التكنولوجية غائبة بسبب الاحتلال الذي يمنعنا من اللجوء إليها، بالمحصلة نحن نتعامل مع بنية تحتية الى حد ما لا يمكن ادخال كثير من التعديلات عليها.

 

الحوادث المميتة والعامل البشري

  • نلاحظ ان هناك تزايدا هذا العام في الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق، ما هو العامل المشترك الذي أدى إلى وقوع مثل هذه الحوادث؟

نعم، حتى تاريخ اليوم (الخميس 27-10-2016) توفي 139 مواطنا هذا العام نتيجة حوادث سير، بينما العام الماضي بلغت الحصيلة 110 حالات وفاة، ومعظم الحوادث التي تسببت بوقوع وفيات سببها العامل البشري وتحديدا السرعة الزائدة او قلة الحذر والانتباه، فمثلا الحادث الذي وقع مؤخرا بالقرب من السموع ونجم عنه وفاة أربعة مواطنين وقع بسبب السرعة الزائدة ما حال دون تحكم السائق بالمقود عندما دخل حيوان إلى الطريق، وفي حادث مميت قرب طولكرم كان السائق أقرب لحالة النائم.

 

 فلسطين ما زالت الأقل عربيا من حيث أعداد الوفيات

  • ما هو المعيار الأساسي بالنسبة إليكم حول تحديد ارتفاع الحوادث المرورية من عدمها؟

بالتأكيد أسوأ ما يمكن تصوره هو موت انسان، وبالتالي حالات الوفاة الناجمة عن حوادث سير هي المحدد الرئيسي، وبعدها ننظر إلى المحددات الأخرى، ورغم ارتفاع حوادث السير المميتة في فلسطين هذا العام لكننا ما زلنا الأقل عربيا، ففي فلسطين تقع 3.2 حالة وفاة لكل 100  ألف مواطن، بينما في قطر النسبة تصل إلى 9 وفيات لكل 100 ألف مواطن ، وفي البحرين تقريبا هناك 8 حالات وفاة لكل 100 ألف مواطن.

وأود أن أشير إلى نقطة مهمة، وهي ان نحو 60% من الحوادث في فلسطين التي نجمت عنها وفيات وقعت في مناطق (ج) الخاضعة لسيطرة الاحتلال الاسرائيلي ولا يوجد في شوارعها أي تواجد شرطي فلسطيني.

 

الخليل..المرتبة الأولى في المخالفات المرورية

ما هي المحافظة الأكثر تسجيلا لمخالفات السير؟

محافظة الخليل احتلت المرتبة الأولى بين المحافظات الأخرى من حيث عدد الوفيات، إذ توفي فيها 39 مواطنا نتيجة حوادث سير وقعت هذا العام، تلتها جنين بـ23 حالة وفاة، ثم نابلس بـ22 حالة وفاة، ثم رام الله بـ15 حالة وفاة.

وأشير إلى أنه لا يوجد لارتفاع المخالفات في مناطق دون أخرى أية علاقة بتطبيق القانون من عدمه، ففي الخليل تم احتجاز 3400 مركبة لعدم قانونيتها من أصل 6800 مركبة محتجزة في كافة مناطق الضفة، وفي الخليل رصدت الشرطة 24678 مخالفة مرورية من أصل نحو 105 آلاف مخالفة سجلت في كافة المحافظات منذ بداية العام، بينما بلغت المخالفات المرورية العام الماضي نحو 130 ألف مخالفة مرورية.

 

 

  • أي نوع من المخالفات المرورية الأكثر تسجيلا هذا العام؟

المخالفات الثابتة، ونقصد بها، الوقوف الخاطئ وعرقلة السير، أما المخالفات المتحركة فتلك المتعلقة بعدم الالتزام بالشواخص المرورية، مثل قطع الإشارة الحمراء وعدم الالتزام بإشارة "قف".

أما أكثر الأشهر تسجيلا للمخالفات المرورية فهو شهر تموز، وأكثر الأيام الذي تقع فيه مخالفات مرورية هو يوم الخميس.

 

فكرة "مجنونة" لردع التحدث بالخليوي أثناء القيادة

  • لقد تم تغليظ قيمة المخالفة المتعلقة بالحديث عبر الهاتف الخليوي أثناء القيادة، هل كان لهذه العقوبة نتائج ملموسة؟

ما زلنا نسجل مخالفات تتعلق باستخدام الهاتف الخلوي أثناء القيادة بكثرة، وبرأيي أن العقوبة المالية ليست رادعة، ويجب أن نلجأ إلى عقوبات تكميلية بعيدا عن الغرامة والحبس، مثل احتجاز المركبة أو الهاتف الخليوي، قد تبدو فكرة مجنونة لكني أراها ستحقق نتائج ملموسة.

 

 25 حالة وفاة بسبب المركبات غير القانونية

  • لقد كان لشرطة المرور خلال العام الجاري جهد واضح بخصوص مكافحة المركبات غير القانونية، اين وصلتم؟

موضوع تطبيق النظام يساهم في الحد من الحوادث، لكنه ليس العامل الأول والأخير، وانما توعية السائقين بطريقة مسؤولة هو الأهم،  وبكل صراحة لا يوجد حتى الآن لدينا مقياس محدد لنجاح حملات مكافحة السيارات المسروقة والمشطوبة في ظل عدم سيطرة السلطة الوطنية على مناطق واسعة من الضفة وفي ظل تشجيع إسرائيل لهذه الظاهرة، لكن أشير  إلى اننا قمنا خلال هذا العام باحتجاز  6800مركبة غير قانونية، ونحن مهتمون بمحاربة هذه الظاهرة،  خاصة إذا علمنا ان  25 حالة وفاة وقعت هذا العام نتيجة حوادث سير ارتكبتها مركبات غير قانونية.

حملات توعوية

  • تقومون بعدة فعاليات توعية وخاصة في المدارس والجامعات، ما الذي تحقق من ورائها؟

لقد نفذنا برنامجا توعيا مع المدارس وكان يوميا، فكان ضابط شرطي يقدم محاضرة في مدرسة ما، وقد استفاد من هذا البرنامج نحو 62 ألف طالب خلال العام الماضي، كما استفاد منه آلاف الطلبة هذا العام.

وفي شهر أيار الماضي نفذنا فعاليات خلال أسبوع المرور العربي، كما استهدفنا طلبة الجامعات بحملات توعوية من خلال تنظيم ورش عمل وندوات ومحاضرات داخل الحرم الجامعي، ولا نستثني الإعلام كذلك وهو مهم جدا في هذه الحملات التوعية، فمن المهم أن يركز الإعلام على الارشادات التوعوية للسائق كي يكون أكثر وعيا وادراكا لأهمية السلامة المرورية.

ابرتهايد مروري

  •  ما أبرز المعيقات التي يضعها الاحتلال امام عمل شرطة المرور الفلسطينية؟

هناك ابرتهايد مروي يمارسه الاحتلال، فالتعامل مع السائقين يكون على أساس عنصري، للأسف هناك حقيقة واقعة، فالمدن محاصرة ومحاطة ببوابات وابراج واسوار وجدران، والمخططات الهيكلية للمدن متوقفة، ولا يوجد استحداث  للشوارع بسبب الاحتلال،  كما أن الاحتلال يمنعنا من تركيب الكاميرات واستخدام التقنيات الحديثة اللازمة لضبط المرور كما في المدن الذكية، بل أن كاميرات البيوت أحيانا لا تسلم من الممارسات الاحتلالية.

من جهة ثانية، الاحتلال يجبر المواطنين على سلوك شوارع محددة، فنحن الفلسطينيين مجبرون على سبيل المثال على استخدام طريق وادي النار للوصول إلى الخليل فتحتاج الطريق إلى قرابة ساعتين،  بينما المستوطن يستطيع استخدام طريق آخر يمكنه من الوصول إلى مستوطنة "كريات أربع" في غضون ساعة.

هذا علاوة على الحواجز التي يفرضها الاحتلال في مختلف مدن الضفة والتي تؤثر على الحالة المزاجية للسائق، ما يكون في حالة نفسية سيئة قد تؤدي به إلى ممارسات مرورية خاطئة وانفعالية.

 

نرفض القوانين الاسرائيلية المطبقة على السائقين الفلسطينيين

*السائقون يتحدثون عن مخالفات مرورية بقيم عالية تفرضها الشرطة الإسرائيلية  عليهم وان هناك تمييزا سلبيا ضدهم خلافا للمستوطنين الذين يتم التساهل معهم...ما رأيكم في هذا الموضوع؟

هذه مسألة تتعلق بمواطني دولة فلسطين، والشرطة الإسرائيلية شرطة احتلال، المخالفات المرورية أمور مدنية ولا يجوز للاحتلال باي حال من الأحوال أن يتعاطى معها، وانا من دعاة تطبيق القانون الفلسطيني على السائقين الفلسطينيين أينما وجدوا، او على الأقل تطبيق القانون الأردني إبان الاحتلال، لكن لا يجوز تطبيق القانون الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين، القوانين المطبقة على السائقين الفلسطينيين من قبل شرطة الاحتلال قمعية، ونحن نرفضها جملة وتفصيلا، فالمواطن الفلسطيني إن ارتكب مخالفة سير يتم اخضاعه لمحكمة عسكرية في مستوطنة وهذه ممارسة احتلالية لا يقبلها القانون الدولي.

الاحتلال كما قلت يجبرنا على سلوك طرق ومسارات مغايرة لما يسلكه المستوطنون، فمثلا عند دوار جبع تقوم شرطة الاحتلال بفتح مسار من داخل المستوطنة المحاذية لتجنيب المستوطنين الأزمة المرورية بينما لا تسمح لأي فلسطيني من المرور من خلالها وهذا تمييز عنصري فاضح، كما ان الاحتلال يمنع أفراد الشرطة الفلسطينية من التواجد باي حال في الشوارع الخارجية الرابطة بين المدن وتحديدا في منطقتي (ب) و(ج)، والاحتلال يعزز الفوضى المرورية في مناطق (ج) كما هو الحال مثلا في بلدة بيت أمر أو في بلدة الرام وكفر عقب حيث يتعمد منعنا من تنظيم الأمور أو القيام بأي حملات توعوية.

 

الحياة الجديدة