حذر وزير الخزانة الأميركي جاك ليو من الرياض، الخميس، من مضاعفات قانون "جاستا" الذي يتيح لعائلات ضحايا أحداث 11 سبتمبر 2001 مقاضاة السعودية، على مصالح بلاده مع دول الخليج.

وأقر الكونغرس نهاية سبتمبر "قانون العدالة بمواجهة مروجي الإرهاب" المعروف بـ "جاستا"، والذي يتيح لعائلات ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر، مقاضاة حكومات أجنبية في المحاكم الأميركية، لاسيما السعودية التي كان 15 من منفذي الهجمات الـ 19 من مواطنيها.

وقال ليو خلال اجتماع مع نظرائه من دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض، إن القانون "سيدخل تغييرات واسعة في القانون الدولي القائم منذ زمن بخصوص الحصانة السيادية، وفي حال تطبيق ذلك على نطاق عالمي، ستكون له مضاعفات على مصالحنا المشتركة"، وذلك بحسب بيان وزعته وزارة الخزانة.

وأشار إلى أن إدارة الرئيس باراك أوباما الذي رفع فيتو على القانون قبل أن يتجاوزه تصويت جديد للكونغرس، أظهرت عزمها على محاسبة من يرتكبون "أفعالا مروعة"، إلا إنه "ثمة وسائل للقيام بذلك من دون التقليل من شأن مبادىء قانونية دولية مهمة".

والتقى ليو مع ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في وقت لاحق، وجرى خلال الاجتماع بحث أهم الموضوعات الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة في مجالي الاستثمار والتجارة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وكان أوباما حذر من أن القانون سيضر بمصالح بلاده، ويفتح الباب على رفع دعاوى قضائية ضد جنودها المنتشرين في دول عدة.

كما انتقدت دول خليجية القانون، لاسيما السعودية التي حذرت من "العواقب الوخيمة" التي يمكن أن تترتب عليه. وحذر خبراء من أن الرياض قد تلجأ ردا على "جاستا"، لتقليص تعاونها الأمني مع حليفتها التاريخية واشنطن، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب.