وذكر موقع "معاريف"، الذي وصف المنظمة الدولية بأنها "إحدى منظمات اليسار المتطرف التي تنشط ضد إسرائيل"؛ أن أعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي قدموا طلباً بهذا الخصوص لـ موشيه هغفني، عشية انعقاد اللجنة للبت في طلبات الحصول على إعفاءات ضريبية لجملة من الجمعيات والمؤسسات غير الربحية العاملة في إسرائيل.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة جلستها، غداً الخميس، للتصويت بشكل شبه تلقائي على طلبات هذه الجمعيات والمنظمات، إلا أن عضو الكنيست بتسليئيل سموطريتش، من حزب "البيت اليهودي"، طالب رئيس اللجنة بعد التصويت بشكل جماعي على كافة الطلبات، وإجراء تصويت منفرد بشأن طلب فرع أمنيستي في إسرائيل، وحرمان المنظمة من الإعفاءات الضريبية.

وادعى سموطريتش المعروف بمواقفه الفاشية والعنصرية، أن منظمة "العفو الدولية" أصدرت بين عامي 2008 و2010 تقارير انتقدت إسرائيل وتضمنت نشر أكاذيب ضدها، بما في ذلك تقارير عن جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في عدوان "الجرف الصامد" على غزة وتقرير عن سياسة إسرائيل بحرمان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة من مصادر المياه.

وتندرج هذه الخطوة في سلسلة من التضييقات التي تسعى حكومة الاحتلال إلى فرضها على الجمعيات الحقوقية وجمعيات اليسار، مثل سن قانون يلزم الجمعيات التي تحصل على تمويل أجنبي بالتصريح عن ذلك علناً، ومحاولة رئيس الائتلاف الحكومي، دافيد بطان، الأخيرة في الأسبوع الماضي سحب الجنسية من مدير عام منظمة "بتسيلم" الحقوقية، حجاي إلعاد، وذلك بعدما دعا في جلسة لمجلس الأمن الدولي قبل أسبوعين ممارسة ضغوط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة.