قال الكاتبان الإسرائيليان يوحاي عوفر وأرئيل كوهنا، إن موقف وزير الأمن أفيغدور ليبرمان - في مقابلته مع صحيفة "القدس" الفلسطينية، والتي قال فيها أنه سيتم بناء ميناء بحري أو مطار في حال وضعت حماس سلاحها - ليس جديدًا في الحوار السياسي بالحكومة الإسرائيلية، ولكنه لم يُسمع من ليبرمان نفسه منذ انضمامه إليها.

وأضاف الكاتبان في مقالٍ لهما أعاد نشره أطلس للشئون الإسرائيلية اليوم الثلاثاء : "مقربون من وزير الأمن قدموا حماس على أنها مشكلة وليست جزءًا من الحل، واعتبروا هذا التنظيم تهديدًا مستمرًا متصاعدًا، يستغل أموال المساعدات - التي تدخل لغزة لصالح السكان - لأغراض التسلح وليس لأمر آخر".

وتابعا : "قد يكون ليبرمان مرّ بمراجعة أمنية واستعداد للوضع خلال أشهر ما قبل دخوله للمنصب جعلته يغير من رأيه، لكن بجميع الأحوال السماح بإقامة ميناء في قطاع غزة ما هو إلا جائزة للإرهاب واستسلام لمطالب حماس"، مشيرين إلى أنه بعد تعيينه في منصب وزير الأمن ادعى ليبرمان أنه لا يدعم إقامة ميناء ولم يدعمه في السابق، واعتبر المقربون منه المبادرة "حماقة مطلقة"، وقالوا انه في ضوء تصرفات حماس في المنطقة فستكون المواجهة لا مفر منها.

وفي السياق ذاته، أشار الكاتبان الإسرائيليان إلى أن موشيه يعالون وزير الأمن الأسبق عارض في السابق إقامة ميناء، واقترح حلول بديلة مثل رصيف خاص بنقل التجارة المتجهة لغزة يقوم على ميناء أسدود تحت إشراف إسرائيلي كامل أو ميناء في العريش تحت إشراف مصري، حيث تنتقل التجارة بعد التفتيش لفحص في الجانب الاسرائيلي ومن ثم تصل للقطاع عبر معبر كرم أبو سالم. على النقيض من ذلك كان موقف الجيش أن كل ما يستطيع كبح المنطقة ويساعد بوقف إطلاق النار من قطاع غزة هو خطوة دقيقة، ولذلك أعرب الجيش عن دعمه لإقامة ميناء، حتى خلال فترة يعالون ورغم معارضته.

في ضوء حقيقة أنهم في جهاز الأمن والقيادة السياسية وضعوا على رأس القضية أمر الإشراف، وفي ضوء حقيقة أن حماس لم توافق - ويبدو أنها لن توافق - على الخطوط العريضة التي وضعها ليبرمان؛ إلا أن أقواله ستبقى على الأغلب رسالة للجانب الآخر، فمن غير الواضح إذا ما كانت أو كيف سيتم ترجمتها لأفعال، إسرائيل لا تستطيع السماح لنفسها بإدخال التجارة للقطاع بلا إشراف، لا أحد يمكن أن يضمن أن الموانئ لن يتم استغلالها لتهريب المعدات المستخدمة للإرهاب.